وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، مبدئيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامى الخزانة العامة للسنة المالية 2016 / 2017. كما وافق المجلس على إحالة واقعة 4 ملايين و572 جنيها بهيئة الأوقاف للنيابة العامة، وذلك بعد ترحيلها منذ سنوات تحت مسمى مديونية عملاء بمنطقة الأوقاف بمديرية أوقاف الاسكندرية ليس له وجود بالدفاتر ولم تقم الهيئة بالإجراءات على أن تبلغ النيابة العامة إذا ما انطوى الأمر على جريمة جنائية. وأوضح التقرير أن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 قدرت بمبلغ قدره حوالي 669.7 مليار جنيه، وتم تعديل اعتمادات أبواب الإيرادات بالزيادة بمبلغ قدره حوالي 96.1 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل للايرادات بمبلغ قدره حوالي 765.8. وأسفر الحساب الختامى عن إجمالي استخدامات قدرت بنحو 1317.7 مليار جنيه منها مصروفات قدرها نحو 1.31.9 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ نحو 12 مليار جنيه وسداد قروض محلية وأجنبية بمبلغ قدره 273.8. كما بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه، منها الايرادات بمبلغ وقدره 5.2 مليار جنيه، والاقتراض بمبلغ وقدره نحو 653.4 مليار جنيه تمت تغطيته عن طريق الاقتراض من مصادر محلية وأجنبية وإصدار الاوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل. وأشار إلى تعديل تقديرات اجمالي اعتمادات استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 بالزيادة بمبلغ قدره نحو 54.2 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل مبلغا وقدره نحو 632.1 مليار جنيه، كما تضمنت التعديلات الموارد تعديلا بالزيادة يقدر بنحو 54.2 مليار جنيه للاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات ليصبح الربط المعدل مبلغا وقدره نحو 629.1 مليار جنيه. كما أسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 647.9 مليار جنيه وتتضمن موارد خزانة عامة قدرها نحو 644.2 مليار جنيه تم تمويله بالاقتراض والأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره. وأرجع تقرير اللجنة زيادة قيمة التعديلات فى السنة المالية 2016 / 2017 مقارنة بالسنة المالية 2015 / 2016، إلى القرارات الاقتصادية التى كان من الصعب توقعها وتحديد آثارها مع تحفظها فى الوقت نفسه، حيث اعتبرت التعديلات لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة فى ضوء المعايير والضوابط التى وردت فى نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاتها. وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز النقدى الفعلي فى حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016 / 2017، بشكل ملحوظ مقارنة بمعدل الزيادة فى قيمة العجز النقدى الفعلية للسنة المالية 2015 / 2016 وذلك بنسبة 21.7%.
