قالت مصادر حكومية إن وزارة المالية بدأت فعليًا تلقى الحسابات الختامية من عدد محدود من الجهات والهيئات الحكومية، وسيتم عمل بيان مبدئي بالحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014-2015 في منتصف الشهر المقبل. وتوقعت المصادر أن يتراوح العجز المبدئي لختامي الموازنة بين 11.5 إلى 12% من الناتج المحلى الإجمالى، رغم التقديرات المبدئية التي حددتها الحكومة في بداية العام المالى للعجز عند 10% نتيجة وجود إجراءات بالموازنة السابقة لم تطبق في العام السابق على غرار الضريبة على القيمة المضافه علاوة على تأخر الحكومة في تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية على مدى العام مما قلل من الحصيلة الضريبية. أضافت المصادر أنه في الغالب يكون العجز بالحسابات الختامية أكبر من تقديرات الموازنة بسبب إصدار الحكومة حزمة من التعديلات لتقليل وتخفيض العجز لكنها لا تحقق الهدف منها بدقة، وتعمل ضغوط على الموازنة وتمر الاشهر دون تطبيقها ومن ثم لاتؤدي إلى تخفيض التكاليف كما هو متوقع. وأوضح أنه من المفترض بعد عمل ختامي مبدئي لموازنة العام المالي 2014-2015، على أنه يجري بشأنه عدد من التعديلات نتيجة إجراء من حزمة من التسويات مع الجهات، ومن ثم رفعها إلى المجموعة الاقتصادية للتشاور بشأنها، على أن يتم إصداره رسميًا في ديسمبر المقبل.