"المالية": لا توجد أخطاء في الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 – 2015

نفى السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ,ارتكاب وزارة المالية لخطأ إثناء أعداد الحسابات الختامية للعام المالي الماضي 2014/2015.
وأكد القفاص عدم صحة ما نشرته إحدى المواقع الإخبارية الالكترونية عن مؤكدا أن كل ما ورد بهذا التقرير غير صحيح جملة و تفصيلا فيما يتعلق بتسويات بقيمة 18.2 مليار جنيه .
.
وقال انه من منطلق مسئولية الوزارة أمام الرأي العام فكان لابد من توضيح عدد من النقاط تتمثل في,أن الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 تمت فنيا و زمنيا وفقا لمنشور وتعليمات إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 كما هو المتبع سنويا .
وأشار إلى انه يتم التنسيق و التعاون الكامل بين قطاعات وزارة المالية سواء عند أعداد موازنات الجهات آو عند إعداد حساباتها الختامية ولا يوجد أية مخالفات في إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ولا يوجد اعتراض من قبل مسئولي وزارة المالية علي مشروع الحساب الختامي.
وأشار انه تمت مراعاة القواعد المحاسبية والفنية التي تحكم إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لجميع التسويات التي تمت علي الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 وفقا للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة في هذا الشأن.
لم تتح وزارة المالية أية قروض للهيئة المصرية العامة للبترول في السنة المالية 2014/2015 لتحسين مركزها المالي ,كما أن الخفض في الدعم المسدد لهيئة البترول يرجع إلي خفض أسعار خام برنت علي المستوي الدولي وليس له أية علاقة بأية تسويات تعديليه .
وشار إلي إن فتح اعتماد إضافي في مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 استلزمه حالة التنفيذ الفعلي للباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية الحتمية لاستخدامات هذا الباب .
وأوضح أن التسويات التي تمت علي الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 لم تؤثر علي الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات أو كما يسميه الجهاز المركزي للمحاسبات العجز الحقيقي وإظهاره بأقل من حقيقته .
بالنسبة لما أثاره المقال من خطا معالجة وزارة المالية في حساب تسويات تعديليه أظهرت العجز علي غير حقيقته بنحو 18.7 مليار جنيه استناد إلي ما أثاره الجهاز المركزي للمحاسبات يمكن توضيح ما يلي :
أن التسويات التعديلية التي أدخلت علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة تمت في ضوء اتجاه الدولة لفض التشابكات بين جهات الدولة وفي ضوء قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة في هذا الشأن باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات بين الجهات الحكومية ، وتفعيل اللجنة الوزارية الثلاثية المكونة من السادة وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والاستثمار.
المحضر المشترك بين ممثلي كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة المصرية العامة للبترول والمتضمن تحديد المديونيات بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية للبترول والذي انتهي إلي أن مبالغ الدعم المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول قبل وزارة المالية بنحو 49.8 مليار جنيه تمثل فروق الدعم غير المسدد للهيئة عن السنوات المالية 2010/2011 ، 2011/2012 ، 2012/2013 مقابل نحو 39.2 مليار جنيه مستحقة لوزارة المالية وانتهي المحضر إلي أنه سيتم إجراء التسويات اللازمة في دفاتر وسجلات الخزانة العامة بإثباتها كإيرادات للموازنة العامة للدولة وإعادة إتاحتها للهيئة تحت حساب سداد هذه المديونيات وكذا إجراء التسويات اللازمة في المركز المالي لهيئة البترول .