مساعد وزيرالمالية: لا أخطاء في الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 – 2015

اكد السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة عدم صحة ما نشرته احدى المواقع الاخبارية الالكترونية عن ارتكاب وزارة المالية لخطأ اثناء اعداد الحسابات الختامية للعام المالي الماضي 2014/2015، تتعلق بتسويات بقيمة 18.2 مليار جنيه مؤكدا ان كل ما ورد بهذا التقرير غير صحيح جملة وتفصيلا.
وقال انه من منطلق مسئولية الوزارة امام الرأي العام فكان لابد من توضيح عدد من النقاط تتمثل في أن الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 تمت فنيا وزمنيا وفقا لمنشور وتعليمات إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 كما هو المتبع سنويا.
وأضاف أن وزير المالية هاني قدري لم يجتمع بكل من امجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير وعبد النبي منصور رئيس قطاع الحساب الختامي وابوبكر عبد الحميد القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل المذكورين في المقال لمدة 3 ساعات لمناقشة تسويات تتعلق بإعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة .
ولفت إلى أنه يتم التنسيق والتعاون الكامل بين قطاعات وزارة المالية سواء عند اعداد موازنات الجهات او عند اعداد حسابتها الختامية ولا يوجد اية مخالفات في اعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ولا يوجد اعتراض من قبل مسئولي وزارة المالية علي مشروع الحساب الختامي.
ونوه بانه تمت مراعاة القواعد المحاسبية والفنية التي تحكم إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لجميع التسويات التي تمت علي الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 وفقا للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة في هذا الشأن.
واكد أن وزارة المالية لم تتح أية قروض للهيئة المصرية العامة للبترول في السنة المالية 2014/2015 لتحسين مركزها المالي كما ان الخفض في الدعم المسدد لهيئة البترول يرجع إلي خفض أسعار خام برنت علي المستوي الدولي وليس له أية علاقة بأية تسويات تعديلية.
وقال إن فتح اعتماد إضافي في مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 استلزمه حالة التنفيذ الفعلي للباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية الحتمية لاستخدامات هذا الباب .
أن التسويات التي تمت علي الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 لم تؤثر علي الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات أو كما يسميه الجهاز المركزي للمحاسبات العجز الحقيقي وإظهاره بأقل من حقيقته.