أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عدم صحة ما نشر عن ارتكاب وزارة المالية لخطأ أثناء إعداد الحسابات الختامية للعام المالي الماضي (2014-2015)، تتعلق بتسويات بقيمة 18.2 مليار جنيه. وقال ''القفاص'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، إنه من منطلق مسئولية الوزارة أمام الرأي العام فكان لابد من توضيح عدد من النقاط تتمثل في: -أن الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية (2014-2015) تمت فنيًا و زمنيًا وفقًا لمنشور وتعليمات إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية (2014-2015) كما هو المتبع سنويًا. -عدم اجتماع وزير المالية هاني قدري بكل من أمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير وعبد النبي منصور رئيس قطاع الحساب الختامي وأبوبكر عبد الحميد القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل المذكورين في المقال لمدة 3 ساعات لمناقشة تسويات تتعلق بإعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة . -يتم التنسيق و التعاون الكامل بين قطاعات وزارة المالية سواء عند إعداد موازنات الجهات، أو عند إعداد حسابتها الختامية ولا يوجد أية مخالفات في إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ولا يوجد اعتراض من قبل مسئولي وزارة المالية على مشروع الحساب الختامي. -تمت مراعاة القواعد المحاسبية والفنية التي تحكم إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لجميع التسويات التي تمت علي الحسابات الختامية للسنة المالية (2014-2015) وفقًا للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة في هذا الشأن. -لم تتح وزارة المالية أية قروض للهيئة المصرية العامة للبترول في السنة المالية (2014-2015) لتحسين مركزها المالي، كما أن الخفض في الدعم المسدد لهيئة البترول يرجع إلى خفض أسعار خام برنت على المستوى الدولي وليس له أية علاقة بأية تسويات تعديلية . -إن فتح اعتماد إضافي في مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2014-2015) استلزمه حالة التنفيذ الفعلي للباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية الحتمية لاستخدامات هذا الباب . -أن التسويات التي تمت علي الحساب الختامي للسنة المالية الماضية لم تؤثر على الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات، أو كما يسميه الجهاز المركزي للمحاسبات العجز الحقيقي وإظهاره بأقل من حقيقته. وعن ما أثير من خطا معالجة وزارة المالية في حساب تسويات تعديليه أظهرت العجز على غير حقيقته بنحو 18.7 مليار جنيه استنادً إلى ما أثاره الجهاز المركزي للمحاسبات يمكن توضيح ما يلي: أن التسويات التعديلية التي أدخلت على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة تمت في ضوء اتجاه الدولة لفض التشابكات بين جهات الدولة وفي ضوء قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة في هذا الشأن باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات بين الجهات الحكومية، وتفعيل اللجنة الوزارية الثلاثية المكونة من السادة وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والاستثمار. المحضر المشترك بين ممثلي كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة المصرية العامة للبترول والمتضمن تحديد المديونيات بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية للبترول والذي انتهي إلى أن مبالغ الدعم المستحقة للهيئة العامة للبترول قبل وزارة المالية بنحو 49.8 مليار جنيه تمثل فروق الدعم غير المسدد للهيئة عن السنوات المالية 2010/2011 ، 2011/2012 ، 2012/2013 مقابل نحو 39.2 مليار جنيه مستحقة لوزارة المالية. ''وانتهى المحضر إلى أنه سيتم إجراء التسويات اللازمة في دفاتر وسجلات الخزانة العامة بإثباتها كإيرادات للموازنة العامة للدولة وإعادة إتاحتها للهيئة تحت حساب سداد هذه المديونيات وكذلك إجراء التسويات اللازمة في المركز المالي لهيئة البترول''. سبق إدراج اعتمادات للدعم بالموازنة العامة للدولة عن السنوات المالية المشار إليها وتنفيذا لما تقضي به المادة رقم 103 من اللائحة التنفيذية للقانون 53 لسنة 1973 وتعديلاته "أن يتم الصرف في حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفي حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند " وبالتالي لا يجوز الخصم بتسويات مديونيات سنوات سابقة علي اعتمادات الدعم تطابق الدعم المدرج بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والإعانات المدرجة بحساب ختامي الهيئة المصرية للبترول للسنة المالية 2014/2015 بنحو 73915 مليون جنيه ولو تم زيادة دعم البترول بالموازنة العامة للدولة سوف يشير إلى وجود مديونيات على هيئة البترول بهذه الزيادة . المعالجة المحاسبية للإيرادات تمت في ضوء ما تقضي به المادة 580 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وقد تم الرد علي الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ما آثاره في هذا الشأن. تم قيد المبالغ المستحقة بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحسابات المدينة والدائنة بالمركز المالي للحسابات المركزية بوزارة المالية وبالتالي تخفيض أرصدة الحسابات المدينة والدائنة يستوجب المعالجة بالباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية وليس الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية .
