قررت النيابة العامة بالجيزة التحفظ على 16 كيلو لحوم فاسدة وإرسال عينة للمعمل الجنائي لفحصها، بعد ضبطها داخل بدروم تمهيدا لبيعها. وتمكن ضباط مباحث التموين وضباط شرطة المجتمعات العمرانية، خلال حملة أمنية من ضبط شخصين داخل بدروم عقار بحوزتهم 16 كيلو لحوم فاسدة، 270 كيلو كبدة، قبل بيعها للمواطنين بالأسواق. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. وقال الخبير القانوني المحامي محمود محمد، إنه في حال ثبوت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات. وأوضح في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
