الجريمة والعقاب.. السجن 3 سنوات ينتظر مدير مطعم لحيازته لحوما فاسدة

تمكنت شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مدير مطعم دون ترخيص لتجهيز الوجبات لحيازته كمية كبيرة من اللحوم ومقطعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بنطاق قسم شرطة الدقي.
كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة تفيد قيام المدير المسئول عن إدارة معمل لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لإحدى المطاعم "بدون ترخيص" بتجميع كميات كبيرة من اللحوم ومقطعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدًا لطرحها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل التحريات تم ضبط المتهم وبمداهمة المطعم عثر بداخله على ("960" كيلو جرام "مقطعات دواجن" مفروم لحوم، حمام، زيت طعام) معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وقال الخبير القانوني، المستشار محمد صقر، في تصريحات ل"البوابة نيوز": إذا أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح "صقر"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.