الجريمة والعقاب.. السجن 3 سنوات ينتظر مالك مصنع لحوم فاسدة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تحقيقاتها بشأن اتهام مالك مصنع غير مرخص، ببيع لحوم ودواجن فاسدة، وأمرت النيابة بالتحفظ على الكمية المضبوطة وإرسال عينة للمعمل الجنائي لفحصها.
وطلبت النيابة، التحريات حول الواقعة وأمرت بحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود التحريات.
كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين بقيام صاحب مصنع غير مرخص ببيع لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالهرم، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث التموين، وتمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته طن ونصف الطن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال الخبير القانوني المحامي محمود محمد، إنه في حال ثبوت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.