أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس صاحب مجزر 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لحين ورود التحريات حول اتهامه بتخزين طن ونصف مقطعات دواجن فاسدة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح خلال شهر رمضان، كما أرسلت عينة من المضبوطات للمعمل لتحليلها وإعداد تقرير بها من جانبه، قال المستشار القانوني، مصطفى السعيد، في تصريحات ل"البوابة نيوز": إنه إذا أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للإستخدام الآدمى، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التى ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإذا ثبت صحة ذلك من خلال التحريات والمعمل الجنائي، فإنه يعاقب بالحبس من سنه إلى 3 سنوات. وأوضح "السعيد"، أن القانون نص على أن يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف المستشار القانوني، أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز لحوما فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.