الجريمة والعقاب.. الحبس 3 سنوات ينتظر مالك مصنع لحوم فاسدة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الاثنين، التحقيق مع مالك مصنع لحوم فاسدة بمنطقة المنيب، ضبط بداخل مصنعه 14 طن أحشاء حيوانات غير صالحة للاستخدام الآدمى.
كشفت التحقيقات، أن المتهم يعيد تصنيع الأحشاء وتحويلها إلى لحم مفروم مغلف وتوزيعه على التجار والمستهلكين.
وأمرت النيابة بحجز مالك المصنع 24 ساعة على ذمة التحريات، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.
كانت وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع ضباط إدارة مباحث التموين بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، مفادها قيام مالك مخزن وثلاجة لحوم بدون ترخيص (سن 33) كائنة بمنطقة المنيب بدائرة قسم الجيزة بأمن الجيزة، بتجميع كميات كبيرة من الأحشاء الحيوانية (غير صالحة للاستخدام الآدمي) وإعادة تعبئتها بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق ومسئولي مديرية التموين والأغذية بالجيزة تم استهداف المخزن والثلاجة المشار إليهما بحملة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط مالكهما وضبط (14 طن أحشاء حيوانية "غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتنبعث منها رائحة كريهة".
بمواجهة المتهم المذكور اعترف بقيامه بتجميع المضبوطات بقصد إعادة تصديرها.
وقال الخبير القانوني، المستشار محمد صقر، في تصريحات ل"البوابة نيوز": إذا أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح "صقر"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.