دعت 24 منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، الحكومة التركية إلى الإفراج الفوري عن السجناء المحتجزين تعسفيا والمعرضين لخطر تفشي فيروس كورونا في السجون التركية. وقالت المنظمات إن الإجراءات الرامية إلى تخفيض عدد نزلاء السجون في تركيا، بما في ذلك مشروع قانون العفو الذي تم تمريره مؤخرًا في البرلمان والذي يتيح الإفراج المبكر عن ما يصل إلى 90.000 سجين ، تعتبر تطورات مرحب بها، لكنها "تستبعد بلا مبرر عشرات الآلاف من السجناء الذين سجنوا بسبب الممارسة السلمية لممارستهم". وتتألف هذه المجموعة التي خلفتها إلى حد كبير من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين الذين يعارضون الحزب الحاكم في تركيا والمحامين وغيرهم المعتقلين انتظارًا للمحاكمة أو يقضون عقوبات بعد المحاكمات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التركية "التي تسهل الحبس بسبب ممارسة حرية التعبير"