انتقادات حقوقية لقانون تركي يتيح الإفراج المبكر عن سجناء بسبب كورونا

قر البرلمان التركي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء مشروع قانون للإفراج المبكر عن عشرات الآلاف من السجناء، بهدف الحد من الاكتظاظ ومنع تفشي فيروس كورونا في السجون.
وأثار التشريع، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقادات من منظمات حقوقية ترى أن التعديل يستبعد المعارضين من السياسيين والصحفيين والأكاديميين وموظفي الخدمة المدنية والمحامين، الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب.
ويمكن أن يستفيد نحو 90 ألف سجين من الإفراج المشروط أو الإقامة الجبرية في المنزل. ويستبعد التشريع كل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب أو الاعتداءات الجنسية أو جرائم المخدرات والقتل العمد والعنف ضد المرأة.
ويشمل النزلاء الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والسيدات الحوامل أو اللاتي لديهن أطفال بعمر ستة أعوام أو أقل، وكذلك من يعانون من أمراض خطيرة.
وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء أنه تم إقرار مشروع القانون بأغلبية 279 صوتا مقابل معارضة 51 صوتا، في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
ولا يشمل القانون الجديد الموقوفين على ذمة محاكمات، مثل السياسي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الحقوقي عثمان كافالا، والصحفي الكاتب أحمد ألتان.
وبحسب مجلس أوروبا، وهو منظمة حقوقية تضم 47 دولة فإنه يوجد في تركيا 269806 سجناء، ولديها ثاني أكبر عدد من السجناء الجنائيين بعد روسيا .
وقالت ميلينا بويوم، المعنية بالشأن التركي في منظمة العفو الدولية، إن "المدانين في محاكمات غير عادلة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الواسعة للغاية في تركيا أصبح محكوم عليهم أيضا بمواجهة احتمال الإصابة بهذا المرض الفتاك".
وأعلن وزير العدل التركي عبد الحميد جول أمس أن ثلاثة من بين 17 سجينا ثبتت إصابتهم بكورونا في السجون المفتوحة قد توفوا. ولم يتم تسجيل حالات إصابة مؤكدة بكورونا في السجون المغلقة.