مخاوف من تفشي كورونا بين سجناء تركيا.. وضغط دولي للإفراج الفوري عن المعتقلين

وسط انتشار جائحة كورونا بشكل متسارع، تتزايد المطالب بتحسين أوضاع السجناء المعرضين للخطر، حيث يمثلل الاكتظاظ والمرافق غير الصحية بالفعل تهديدًا صحيًا خطيرًا لسجناء تركيا البالغ عددهم حوالي 300000 سجين ونحو عشرات الآلاف من موظفي السجون.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن الأمر سيتفاقم مع تفشي كورونا في ذلك البلد، معربة عن قلقها من أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المسجونين لممارستهم حقوقهم ببساطة ، والآخرين الذين ينبغي الإفراج عنهم ، سيبقون خلف القضبان في حزمة التدابير التي تصورتها الحكومة حاليًا.
وفي بيان وقع عليه عشرات المنظمات الدولية والحقوقية دعت تلك المؤسسات السلطات التركية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن اتهموا أو أدينوا لمجرد ممارسة حقوقهم.
وطالبت المنظمات السلطات التركية أن تعيد النظر في قضايا جميع السجناء المحتجزين قبل المحاكمة بهدف إطلاق سراحهم، موضحة أنه لا ينبغي استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كإجراء استثنائي، إلا أنه يتم تطبيقه بشكل روتيني وعقابي في تركيا.
كما طالب البيان الذي وقع عليه أكثر من 26 منظمة، تركيا بالإفراج عن السجناء المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة السجناء كبار السن والذين يعانون من أوضاع طبية خطيرة.
وأوضحت المنظمات أنه يجب على السلطات ضمان حصول جميع السجناء على الرعاية الطبية على وجه السرعة بنفس المعايير المتوفرة في المجتمع، بما في ذك اختبار كورونا وإجراءات الوقاية.
كما طالبت المنظمات بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والمعدات والمستلزمات لموظفي السجون والعاملين بمجال الرعاية الصحية وتدريبهم بشكل كاف لحماية أنفسهم.
وأشارت إلى تشريع جديد يعمل عليه البرلمان التركي لتعديل شروط الإفراج عن السجناء، مضيفة أنه في تركيا ، تتسم تشريعات مكافحة الإرهاب بالغموض ويساء استخدامها على نطاق واسع في القضايا الملفقة ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين المعارضين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن يعبرون عن آراء مخالفة.
وتابعت: "آلاف الأشخاص خلف القضبان لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. الآن يواجهون أيضًا خطرًا غير مسبوق على صحتهم"، وأكدت أن تركيا ملزمة بوضوح باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحق في الرعاية الصحية لجميع السجناء دون تمييز.