تركيا تبحث إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء بسبب كورونا

بدأ البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، يسمح بالإفراج المبكر عن عشرات الآلاف من السجناء، في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون.
وواجهت هذه الخطوة التي اقترحها الحزب الحاكم انتقادا من جماعة حقوقية، بسبب استثناء سياسيي المعارضة والصحفيين والأكاديميين وموظفي الخدمة المدنية والمحامين المنسوب إليهم اتهامات تتعلق بالإرهاب، من الافراج المبكر.
كما أن مشروع القانون لا ينطبق على من هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، مثل السياسي المؤيد للأكراد صلاح الدين دميرطاش، 46 عامًا، ورجل الاعمال الخيرية عثمان كافالا، 62 عامًا، والصحفي والمؤلف أحمد ألتان ، 67 عامًا.
وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش: إن هذا الوباء "يخاطر بتحويل عقوبة السجن إلى حكم بالإعدام".
وقال: "يجب أن يستفيد السجناء الذين سجنوا بسبب آرائهم السياسية من قانون الإفراج المبكر".
ويمكن أن تشمل هذه الخطوة نحو 90 ألف سجين، بأن يكونوا مؤهلين للإفراج المشروط أو الإقامة الجبرية وفقا للاقتراح الذي قدمه حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي جرت مناقشته من قبل مشرعين يرتدون أقنعة الوجه.
وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ، جاهد أوزكان، إن الإجراء يستبعد المدانين في تهم الإرهاب أو الجنس أو المخدرات والقتل والعنف ضد النساء.
ويشمل مشروع القانون المساجين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والنساء اللواتي لديهن أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وما دونها، وأولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة.
وهناك 260 ألف نزيل في السجون التركية، ولم تكشف السلطات بعد عن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل السجون.
ولا يزال ديميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للاكراد، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقال محاميه رمضان دمير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن حالته المعنوية جيدة، لكنه "قلق" لأنه يعاني من "ارتفاع ضغط الدم ومرض القلب" ، مما يضعه في مجموعة معرضة لخطر الإصابة بالفيروسات التاجية.
وأضاف ديمير: "لا توجد إجراءات في السجن يمكن أن تمنع بالفعل تفشي الفيروس ، يجب على السجناء شراء المطهرات والأقنعة الخاصة بهم."
وذكر تقرير مجلس أوروبا الذي نشر اليوم أنه يوجد في تركيا 269 ألفا و806 سجناء، وبها ثاني أكبر عدد من المساجين الجنائيين بعد روسيا في التكتل الذي يضم 47 دولة.
لم تكشف السلطات التركية حتى الآن عن حدوث حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجون.
ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا إلى 649 وعدد الحالات الإيجابية إلى 30 ألفا و217 شخصًا.
ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع قانون العفو لأن حزب العدالة والتنمية وحليفه لديهما أغلبية في البرلمان.