سجون تركيا تبدأ إطلاق سراح نزلائها بموجب قانون "مواجهة كورونا"

بدأت سجون في أنحاء تركيا في إطلاق سراح نزلاء، الأربعاء، وذلك في إطار عفو عام يهدف إلى تقليل الاكتظاظ لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون.
ووفقا لوكالة "الأناضول" فإنه يجري إطلاق سراح المئات من النزلاء من ما لا يقل عن خمس مدن، من بينها اسطنبول والعاصمة أنقرة. ونشرت الأناضول صورا لنزلاء وهم يرتدون أقنعة للوجه ويخرجون من سجن في أنقرة وسط حراسة مشددة.
وأقر البرلمان التركي في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء مشروع قانون للإفراج المبكر عن عشرات الآلاف من السجناء، بهدف الحد من الاكتظاظ ومنع تفشي فيروس كورونا في السجون.
وأثار التشريع، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقادات من منظمات حقوقية ترى أن التعديل يستبعد المعارضين من السياسيين والصحفيين والأكاديميين وموظفي الخدمة المدنية والمحامين، الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب.
ويمكن أن يستفيد نحو 90 ألف سجين من الإفراج المشروط أو الإقامة الجبرية في المنزل. ويستبعد التشريع كل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب أو الاعتداءات الجنسية أو جرائم المخدرات والقتل العمد والعنف ضد المرأة.
ويشمل القانون النزلاء الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والسيدات الحوامل أو اللاتي لديهن أطفال بعمر ستة أعوام أو أقل، وكذلك من يعانون من أمراض خطيرة.
وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء أنه تم إقرار مشروع القانون بأغلبية 279 صوتا مقابل معارضة 51 صوتا، في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
ولا يشمل القانون الجديد الموقوفين على ذمة محاكمات، مثل السياسي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الحقوقي عثمان كافالا، والصحفي الكاتب أحمد ألتان.
وبحسب مجلس أوروبا، وهو منظمة حقوقية تضم 47 دولة فإنه يوجد في تركيا 269806 سجناء، ولديها ثاني أكبر عدد من السجناء الجنائيين بعد روسيا .
وقالت ميلينا بويوم، المعنية بالشأن التركي في منظمة العفو الدولية، إن "المدانين في محاكمات غير عادلة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الواسعة للغاية في تركيا أصبح محكوم عليهم أيضا بمواجهة احتمال الإصابة بهذا المرض الفتاك".