"زراعة البرلمان" توافق على 3 مواد بمشروع قانون البحيرات

انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، من مناقشة ثلاث مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليرتفع عدد المواد التي انتهت اللجنة من مناقشتها إلى 13 مادة، بعدما انتهت خلال اجتماعاتها السابقة من مناقشة 10 مواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والبالغ عدد مواده 69 مادة.
ووافقت اللجنة، على المادة 11 بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات تحصيل المبالغ المستحقة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقرر إنشاءه بموجب القانون، وذلك بعد إجراء تعديل عليها بإضافة فقرة " بما لايتعارض مع قانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بالاستثمار.
وجاء ذلك بعد نشوب جدل حول الفقرة الثانية بالمادة، والتي تنص على أن للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955، حيث اعترض النائب ضياء الدين داود، على ذلك النص، مطالبا بحذف "إجراءات الحجز الإداري" حتى لاتمثل تهديدا على الصيادين والمواطنين، ومن جانبه رفض ممثل وزارة العدل، ذلك المقترح، مشيرا إلى أن حال الحذف فلن يستطيع الجهاز من الحصول على مستحقاته.
وقال هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن التخوف من النص على إجراءات الحجز الإداري، ليس في محله، نظرا لأن تلك الإجراءات توقف بمجرد الطعن عليها واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، وهو أمر قانونى.
وقال النائب محمود هيبة، إنه لا يجوز حذف النص، نظرا لأن هناك بعض من المواطنين يماطلون في سداد المستحقات، مشيرا إلى ضرورة التوازن للحفاظ على حق الطرفين، وهو ما أيده رئيس اللجنة.
وانتهت اللجنة إلى إضافة فقرة "بما لا يتعارض مع قانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بالاستثمار" بما يضمن التوازن بين الطرفين، والحفاظ على حقوق المواطنين في اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما وافقت اللجنة على المادة 12 كما جاءت بمشروع القانون، وهى المتعلقة بالتزام الوزارات وجميع الجهات بإمداد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بنشاطه.
وكذلك وافقت اللجنة على المادة 13 كما جاءت بمشروع القانون، وهى المتعلقة، بمنح الموظفين القائمين على تنفيذ ذلك القانون، صفة الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم ومتعلقة بوظائفهم.
وأدخلت اللجنة، بعض التعديلات على المادة 14 بمشروع القانون، والمتعلقة بتعريف المصطلحات الواردة بالقانون، وقررت تأجيل حسمها لاجتماع الغد، نظرا لوجود مقترحات من النواب بإضافة عدد جديد من التعريفات لنص المادة.