وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، على المادة الأولى من الباب الأول بمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي تتعلق بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتبعيته لمجلس الوزراء. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة مواد مشروع القانون، الذى سبق وافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ خلال اجتماعاتها السابقة. وجاء نص المادة كالتالى مادة 1 تنشأ هيئة عامة إقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى، " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" ويكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراظ ويكون مقره الرئيسى القاهرة وله ان ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية. وقبل الموافقة على نص المادة كما جاءت بمشروع القانون، شهدت الاجتماع جدلا حولها، حيث اعترض النائب ضياء الدين داوود، على نص المادة، متسائلا، عن الهدف من انشاء جديد لحماية وتنمية الثروة السمكيةى في ظل وجود هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، كما تساءل عن الهدف من تحويلها الى هيئة اقتصادية بعدما حولتها الحكومة من قبل الى هيئة خدمية بعدما كانت في الأساس هيئة اقتصادية، محذرا من زيادة أعباء اقتصادية على الصيادين. وعقب محمود عبد الصمد، مدير عام إدارة المرابى والبحيرات بوزارة الزراعة، ان الهدف من انشاء حهاز جديد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، هو تطوير قطاع الثروة السمكية والعمل على حماية وتنمية البحيرات بشكل أفضل، من خلال توحيد جهات الاشراف والولاية على القطاع. وطالب النائب رائف تمراز، عضو اللجنة، بضرورة تنقيح مواد القانون وتعديلها بما يتوافق مع مصلحة الصيادين البسطاء و المتتجين للثروة السمكية، حتى لايكون هناك ضرر يقع عليهم. وأشاد مجدى ملك، وكيل اللجنة، بتحديد جهات الاشراف بمشروع القانون، بما يسهم في احكام الرقابة والمتابعة والحد من الفساد الذى نعانى منه حاليا. ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ان اللجنة حريصة كل الحرص على مصلحة الصياد البسيط الذى يسعى للحصول على قوت يومه، في مشروع القانون الجديد، وانها لن تمرر أي مادة بمشروع القانون الا بالتوافق عليها من النواب، بما يصب في الصالح العام للدولة والصيادين. وأضاف الحصرى في كلمته باجتماع اللجنة، ان الهدف من مشروع القانون، هو الاستغلال الأمثل للبحيرات وموارد الثروة السمكية، بما يحقق النفع للبلاد والصيادين والمنتجين للثروة السمكية. وانتهى الجدل، بعرض رئيس اللجنة، مقترح مقدم من النائب ضياء الدين داوود، حول تعديل المادة الأولى، والذى تم رفضه من جانب أغلبية الأعضاء الذين وافقوا على النص المقدم من الحكومة. وكان نص المقترح المقدم هو ، يهدف الجهاز الى حماية وتنمية الاقتصاد القومى في مجال الثروة السمكية واقامة مشروعات التوسع الافقى والرأسى في هذا المجال، وذلك في اطار السياسة العامة للدولة.
