بعد جدل كبير.. "زراعة البرلمان" توافق على إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، على المادة الأولى من الباب الأول بمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتتعلق بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتبعيته لمجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع القانون، حيث سبق ووافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ خلال اجتماعاتها السابقة.
وجاء نص المادة كالتالي: "تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة وله أن يُنشئ فروعًا ومكاتب داخل مصر.
وقبل الموافقة على نص المادة كما جاءت بمشروع القانون، شهدت الاجتماع جدلًا حولها، حيث اعترض النائب ضياء الدين داوود، على النص متسائلًا عن الهدف من إنشاء كيان جديد لحماية وتنمية الثروة السمكية في ظل وجود هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، والهدف من تحويلها إلى هيئة اقتصادية بعدما حولتها الحكومة من قبل إلى هيئة خدمية وكانت في الأساس هيئة اقتصادية، محذرًا من زيادة الأعباء الاقتصادية على الصيادين.
ورد محمود عبدالصمد، مدير عام إدارة المرابي والبحيرات بوزارة الزراعة، موضحًا أن الهدف من إنشاء حهاز جديد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، هو تطوير قطاع الثروة السمكية والعمل على حماية وتنمية البحيرات بشكل أفضل، من خلال توحيد جهات الإشراف والولاية على القطاع.
وطالب النائب رائف تمراز، عضو اللجنة، بضرورة تنقيح مواد القانون وتعديلها بما يتوافق مع مصلحة الصيادين البسطاء والمنتجين للثروة السمكية، حتى لا يكون هناك ضرر يقع عليهم.
وأشاد مجدي ملك، وكيل اللجنة، بتحديد جهات الإشراف بمشروع القانون بما يسهم في إحكام الرقابة والمتابعة والحد من الفساد الحالي.
وأكد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، الحرص على مصلحة الصياد البسيط الذي يسعى للحصول على قوت يومه، في مشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تمرر أي مادة بمشروع القانون إلا بالتوافق عليها من النواب بما يصب في الصالح العام للدولة والصيادين.
وأضاف الحصري، أن الهدف من مشروع القانون، هو الاستغلال الأمثل للبحيرات وموارد الثروة السمكية، بما يحقق النفع للبلاد والصيادين والمنتجين للثروة السمكية.
وانتهى الجدل، بعرض رئيس اللجنة، مقترح مقدم من النائب ضياء الدين داوود، حول تعديل المادة الأولى، والذي تم رفضه من جانب أغلبية الأعضاء ووافقوا على النص المقدم من الحكومة.
وكان نص المقترح المقدم: "يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال وذلك في إطار السياسة العامة للدولة".