«زراعة البرلمان» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «حماية وتنمية الثروة السمكية»

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، وأرجأت الموافقة النهائية إلى اجتماع الغد، الأثنين، لحضور نائب الوزير.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مشروع القانون لن يتم تمريره من اللجنة إلا بعد مناقشته مع كافة الوزارات والجهات المخاطبة به بما فيهم ممثلي الصيادين، قائلا: «ليس لدينا مشكلة لدعوة أي جهة أو طرف للمشاركة في اجتماعتنا، وسنستمع غدا لنائب الوزير».
فيما قال النائب مجدي ملك إن الدولة لديها المقومات من شواطئ وبحار وبحيرات لكن مخرجاتها لا ترتقي لحجم هذه المقومات، موضحًا أن مشروع القانون ينص على توحيد الجهات المسؤولة عن إدارة المسطحات المائبة وتحديد المسئوليات والارتقاء بالمنظومة.
وأضاف «ملك» أنه لن يخرج مشروع القانون إلا انطلاقًا من الحفاظ على العاملين في هذا القطاع من صغار الصيادين دون إجحاف حقوقهم، لأنها في النهاية هذه ثروة الشعب المصري، وأن القانون لحماية البيئة والثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منهما لصالح الدولة والشعب.
فيما أعلن النائب ضياء الدين داوود تحفظه على مشروع القانون، وقال إن مشروع القانون كان سببًا في الإطاحة بالدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة السابق، بعدما أشارت إلى أن مشروع القانون لم يعرض عليها، وإنها أعدت مشروع قانون آخر.
وحذر «داوود» من أن مشروع القانون قد يكون خطوة للخلف، وليس للأمام، مطالبًا بتشكيل لجنة متخصصة من أساتذة جامعات للتأكد من جودة مياه البحار والبحيرات ونسبة الملوحة والطحالب وغيرها من أجل وضع مشروع تطوير يحقق المنشود منه.
وتحفظ «داوود» على النص في مشروع القانون على إنشاء جهاز ذو طابع اقتصادي يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تنظم تحت لوائه كافة أجهزة المنظمة لهذا الشأن على أن يتبع رئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أنه كان يجب أولا تطوير الأجهزة الحالية ودعمها وحال فشلت ينشأ هذا الجهاز.
وقال النائب محمود هيبة، إن «عنوان مشروع القانون جميل، ونحن حريصون على البحيرات والسواحل وحال الثروة السمكية، لكن الفكرة في إنشاء جهاز لأن الأجهزة الحالية مافيش شك إن فيها إهمال وتقاعص سيكون تطوير مهم لو حرصنا على تنفيذ جميع ما جاء من بنود في مشروع القانون.. نتمنى الصدق».
فيما تحفظ النائب محمد العتماني، على النص في مشروع القانون على حق الجهاز في إنشاء شركات مساهمة لإدارة البحيرات، قائلا: «يعني الصياد البسيط اللى كان بيدفع إتاوة للى واضع يده على البحيرات دلوقتى حيدفع إتاوة للشركات، هذا الجهاز المزعوم سيدمر ما نبتغيه كنواب للشعب من مشروع القانون».
ووافقت النائبة أمال طرابية على مشروع القانون بالرغم من تحفظها على عدد من المواد، واتفقت مع العتمانى في رفضها إنشاء شركات، قائلة: «المادة تحتاج البحث، وبالنسبة للصيادين العاملين باليومية كيف سيتعاملون مع هذا الوضع».
ورد رئيس اللجنة مؤكدًا أنه سيتم النص في مشروع القانون عند مناقشة نصوصه أن الشركات لابد أن تطرح بنظام الاكتتاب العام، وكل الصيادين لابد أن يكونوا إما ممثلين فيها أو مشاركين.