زراعة البرلمان توافق على إنشاء جهاز حماية البحيرات

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، على المادة الأولى من الباب الأول بمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي تتعلق بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتبعيته لمجلس الوزراء، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع القانون، الذي سبق ووافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ خلال اجتماعاتها السابقة، وجاء نص المادة الأولى من القانون كالتالي:
تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.وقبل الموافقة على نص المادة كما جاءت بمشروع القانون، شهد
تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وقبل الموافقة على نص المادة كما جاءت بمشروع القانون، شهد الاجتماع جدلا حولها، إذ اعترض النائب ضياء الدين داوود، على نص المادة، متسائلا عن الهدف من إنشاء جديد لحماية وتنمية الثروة السمكية في ظل وجود هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، كما تساءل عن الهدف من تحويلها إلى هيئة اقتصادية بعدما حولتها الحكومة من قبل إلى هيئة خدمية بعدما كانت في الأساس هيئة اقتصادية، محذرا من زيادة أعباء اقتصادية على الصيادين.