هل تنجح استمارات سحب الثقة في إزالة قبضة الإخوان عن "المعلمين"؟

"البيلي": كل من يدعو للتجديد النصفي ب"المعلمين" متحالف مع الإخوان
"الأشقر": النقابة لم تكن يومًا ملكًا للمعلمين وتستخدمها الأنظمة
اتحاد المعلمين: يجب أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بحل النقابة
"زهران": وزير التعليم أعطى فرصة للإخوان في التجديد النصفي للنقابة
حتى الآن ما زالت نقابة المعلمين في قبضة الإخوان برئاسة أحمد الحلواني، الذي رفض تسليم النقابة، وأوضح رغم "غيابه" أنها ستستمر بشكل طبيعي في إجراءات التجديد النصفي يوم الخميس.
إلا أن المعلمين يقومون الآن بالتحرك سريعا من خلال استمارات سحب الثقة، حيث شهدت 18 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية سحب الثقة من النقابة الإخوانية بالأمس، بموافقة المحافظ وتكوين لجان لتسيير الأعمال حتى إجراء الانتخابات، وعلى نفس الخطى تسير محافظتا الفيوم والإسكندرية ومن المتوقع أن يتكرر المشهد في مختلف المحافظات.
سحب الثقة
في البداية، أوضح أيمن البيلي، معاون وزير التربية والتعليم وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن التجديد النصفي لنقابة المعلمين والذي سيجري الخميس المقبل باطل لعدة أسباب، أولها أن النقيب أحمد الحلواني هارب خارج البلاد واختفائه عن إدارة النقابة لعدة شهور، ومازالت هناك تغطية على هروبه من خلال إصدار قرارات وبيانات باسمه.
أضاف أن التجديد باطل أيضا لأن المجلس الحالي استغل أموال النقابة في دعم اعتصامي رابعة والنهضة في انحراف واضح عن قانون النقابة، مضيفا أن النقابة قامت بإصدار بيانات سياسية اتهمت ما حدث يوم 30 يونيو بأنه انقلاب عسكري.
وأوضح أن هناك خطابات تبين حصول قيادات الإخوان على أموال من الجماعة، إضافة إلى استغلال مقار النقابة في التجهيز والإعداد لاعتصام رابعة والنهضة وخاصة الدور الرابع من فندق النقابة، موضحا أن كل شيء مثبت بالوثائق، واصفا كل من يدعو للتجديد النصفي بالمتحالف مع الإخوان.
وأشار إلى أن المعلمين يمتلكون طريقتين للخروج من تلك الأزمة، أولها إصدار حكم قضائي بحل النقابة، أو استمارات سحب الثقة وهي قانونية، وهو ما حدث في 18 لجنة نقابية فرعية بالشرقية، والذي جعل المحافظ يوقف التجديد النصفي بالمحافظة، وتشكيل لجان لتسيير الأمور حتى إجراء الانتخابات.
مشهد مقصود
أضاف أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين أن ما يحدث هو غباء نقابي بعدما كان غباءً سياسيًا، موضحا أن رئيس النقابة أحمد الحلواني رفض أن يسلم النقابة وصمم على المضي في التجديد النصفي.
وأوضح أنه عرض على النقابة الإخوانية أن تدعو لجمعية عمومية لعمل انتخابات على جميع المقاعد، والجدير منهم سيتم انتخابهم من جديد، ولكنهم رفضوا وتعنتوا في قراراهم، موضحًا أنهم يقصدون مشهد يوم الخميس ليظهروا على قناتهم "الجزيرة" بأنهم يستعيدون مكانهم في النقابة بالتزكية.
وأضاف الأشقر أن النقابة منذ إنشائها عام 1952، وهي لم تكن ملكًا للمعلمين، بل كان رئيسها وزير التربية والتعليم، وهو من كان يعين قياداتها، وكانت تستخدم دائما من قبل الإخوان والذين قاموا بدورهم بإهدار حقوق المعلمين المادية بعد ترتيبات مع وزيري التربية والتعليم والمالية، كما أنهم كانوا يقومون بإبلاغ الأمن عن زملائهم كعادتهم.
وأشار إلى أن الجبهة الحرة لن تشارك في انتخابات التجديد النصفي بأي شكل، ولكنها تركت الحرية لأعضائها.
قرار مجلس الوزراء
في حين أوضح عبد الناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين أن التجديد النصفي للنقابة لو تم يوم الخميس المقبل سيعيد إنتاج المجلس السابق، موضحًا أنه يجب أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بحله.
وتساءل لماذا لم يتخذ مجلس الوزراء قرارا بحل النقابة بعد إصدار قرار إعلان الإخوان تنظيما إرهابيا، موضحا أن الجميع يعي جيدا أن مجلس النقابة إخواني، وأنه قام بتحزيب النقابة من أجل مصالحه.
وأوضح إسماعيل أنه يجب أن يتم إلغاء قانون المهن النقابية، لأنه مضر كثيرا بالمعلمين وغير ديمقراطي، وتم استخدامه من قبل الإخوان.
رأي مخالف
على الجانب الآخر، جاء رأي د. محمد زهران، رئيس نقابة المطرية التعليمية مختلفا بشكل غريب عن بقية المعلمين، والذي أكد أن التجديد النصفي لنقابة المعلمين سيتم في موعده يوم الخميس القادم، موضحًا أنه انتظر قرار وزير التربية والتعليم لحل النقابة، ولكنه لم يستجب لهم بعد وعود للبعض من "الفلول" بإعطائهم مناصب بديلًا عن الإخوان.
ووصف زهران ما حدث من محافظ الفيوم بحله النقابة هناك بأنه غير قانوني، بعدما نص الدستور على عدم جواز حل النقابة إلا بقرار الجهة القضائية وليس جهة إدارية، موضحا أن المادة "77" الخاصة بالمهن النقابية بالدستور تنص على "لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها".