كشف حقيقة استقالة رئيس وزراء مالطا في 18 يناير

يغادر رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات الذي يشتبه بتدخله في التحقيق باغتيال الصحافية دافني كاروانا غاليزيا، منصبه في 18 يناير بعد أن يختار حزب العمّال خلفاً له، بحسب مصادر داخل الحزب.
وقالت المصادر إنّه يتوجب على موسكات الإعلان، في موعد لم يحدد بعد، أنّ "انتخابات لرئاسة الحزب ستجرى في 18 يناير".
وأوضحت أنّ "لا أحداً سيتولى المنصب بالإنابة، لأنّه سيستقيل رسمياً فور اختيار الرئيس الجديد".
ورئيس الوزراء في النظام البرلماني المالطي هو نفسه رئيس الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.
وكشفت مصادر حزب العمّال أن موسكات "قال دوماً إنّه سيغادر قريباً، والآن يشعر بأنّ الوقت قد حان. ولكنّه يريد بداية أن ينتهي (التحقيق) حول مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا تحت إشرافه كما وعد".
وقال مصدر في الحزب لفرانس برس إن موسكات "ينوي أن يعلن تنحيه بعد مثول مدبّر أو مدبّري الجريمة أمام المحكمة، وأن انتخاب رئيس جديد للحزب سيجرى في 18 يناير".
وجاء إعلان موسكات بالتزامن مع توجيه الاتهام بالتواطؤ في الجريمة إلى المشتبه به الرئيسي في القضية رجل الأعمال يورغن فينيش البالغ 38 عاما.
وأمرت المحكمة بتجميد أصول فينيش وبوضعه في الحبس الاحتياطي.
ورجّحت مصادر الحزب أن يعلن موسكات استقالته في كلمة متلفزة، وأشارت إلى أنّه لن يبقى في منصبه بعد 18 يناير.
وازدادت الضغوط في الأيام الأخيرة على رئيس الوزراء، مطالبة بأن يستقيل فوراً من مهامه.
واتهمته عائلة الصحافية المالطية وحزب الوطنيين المعارض وحركات مدنية بالتدخل في التحقيق عبر حماية مساعده كيث شمبري.
وتفيد مصادر بأن فينيش يعتبر شمبري العقل المدبّر لجريمة اغتيال كاروانا غاليزيا.
وأوقف شمبري الثلاثاء، لكن إطلاق سراحه بعد يومين أثار اتهامات بحصول عملية تستّر.
وتظاهر الآلاف مساء الجمعة للمطالبة باستقالة موسكات.
وكان موسكات قد أعلن أنه أبلغ الشرطة بأن فينيش حاول ابتزازه عبر تهديده بتوريطه في القضية إن لم يعفِ عنه.
وكان فينيش قد أوقف الأسبوع الماضي على متن يخته بعدما صدر عفو عن سائق سيارة يدعى ملفين ثوما، يُعتقد أنه لعب دور الوسيط في الجريمة، مقابل كشف هوية المتورطين.
وبعيد توقيف فينيش استقال شمبري ووزير السياحة كونراد ميتزي ووزير الاقتصاد كريس كاردونا.