الرقابة المالية تصدر دليلا استرشاديا عن تداول الصكوك بالبورصة المصرية

أطلق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران الدليل الإسترشادى المعد من قبل الهيئة عن إصدار الصكوك، وهى الأداة المستحدثة في سوق رأس المال وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة، موضحا مفهوم آلية الصكوك وعملية التصكيك وأطرافها وشروط وقواعد وإجراءات اصدار الصكوك وقواعد قيدها وتداولها، وذلك بعد الانتهاء من وضع إلأطار التنظيمى والإجرائي المتعلق بمنظومة إصدار الصكوك، وصدور كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية اصدار الصكوك بشكل يسمح بإستقبال الأقتصاد المصرى لإصدارات تلك الأداة التمويلية، وفي ضوء ممارسة الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية لدوره في المساهمة في نشر الثقافة والتوعية الاستثمارية.
وأكد عمران - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن إصدار الهيئة لمثل هذا الدليل يمثل أحد جهود الهيئة المستمرة في تنمية، ورفع كفاءة سوق رأس المال، للتعريف بالأداة المالية الجديدة، بعد اكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك، بتعديل قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ليتضمن أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك، بالإضافة إلى اصدار العديد من قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة إعمالًا للأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية
تجدر الاشارة الى أن (موديز) للأبحاث وخدمات المستثمرين التابعة لمؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني توقعت دخول مصر سوق إصدارات صكوك التمويل الإسلامية خلال العام الحالي 2019، كواحدة من أدوات التمويل التي تشهد تناميًا عالميًا في السنوات الأخيرة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الصكوك لها أهمية كبيرة في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى.
وأضاف ننتظر منها تعميق سوق رأس المال المصرى، ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي لافتا الى أن الهيئة تعمل على أن يتم البدء في إصدارات الصكوك حتى تحتل مصر مكانتها في سوق الصكوك العالمي.
وأشار عمران إلى إهتمام الهيئة بأن يوضح بالدليل، وعلى نحو تفصيلى ما تضمنه الإطار التنظيمى للصكوك من محددات لتداول تلك الأداة المالية المستحدثة، وتحديد شروط وقواعد قيد الصكوك، فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، وتوضيح ما جرى تعديله على نص المادة ( 12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والاشخاص الاعتبارية المصرية، وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية،وأن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أيًا كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها.
وأضاف أن الهيئة كانت حريصة على تقديم الدليل التعريفي "إصدار الصكوك " نموذج استرشادي للبيانات التى يجب أن تتضمنها نشرة الإكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، وفي مقدمتها توافر البيانات الرئيسية وحقوق وإلتزامات شركة التصكيك وبيانات كاملة عن الجهة المستفيدة من اسمها وغرضها ورأس مالها واصدارات الصكوك السابقة، وبيان بالمساهمين الرئيسين بها والبيانات الخاصة باعضاء مجلس ادارة الشركة ومديريها والقوائم المالية عن ثلاث سنوات سابقة مع تقرير مراقب الحسابات، وتوقعات بالأداء المالى للجهة المستفيدة خلال مدة الإصدار، وعدم إغفال تضمين بيانات عن لجنة الرقابة الشرعية حال كون الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وشروط واحكام الإصدار، ووصف للمشروع محل التمويل بحصيلة اصدار الصكوك متضمنه عرض لأهم ما جاء بدراسة الجدوى عن المشروع او النشاط الذى يمول حصيلة الصكوك وبيانات الإكتتاب من القيمة الإسمية للصك وسعر الأكتتاب والحد الأدنى والأقصى للاكتتاب واسلوب تخصيص الصكوك المصدرة فى حالة زيادة قيمة الآكتتاب عن قيمة الإصدار وطريقة سداد قيمة الأكتتاب، بالإضافة إلى التأكيد على ما يجب ان تتضمنه نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات من بيانات تنص عليها احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فى حالة اصدار صكوك لمؤسسات تمويل دولية او اقليمية.