كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يدرسون مشروع قانون من شأنه حظر كل شركات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي الضخمة من تزويد المستخدمين بخدمات مالية وطرح عملات رقمية على الإنترنت. وذكرت الصحيفة أن الإجراء، الذي وُضع إطار له في مسودة حصلت عليها، يبدو أنه يستهدف بشكل خاص مشروع شركة "فيسبوك" الأمريكية لإطلاق مشروع "ليبرا"، وهو نظام مدفوعات مبني على عملة رقمية بنفس الاسم يهدف إلى تدفق تلك العملة عبر عدة منصات وشركات تعاونت واستثمرت في هذا المشروع مثل "أوبر" والسماح للمستخدمين بشراء خدمات مقابل تلك العملة. وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون، الذي يدعى "قانون إبعاد عمالقة التكنولوجيا عن المالية"، سيتم تطبيقه على أي شركة تحصل على 25 مليار دولار أمريكي على الأقل كعائدات سنوية وتقدم "سوقا إلكترونيا على الإنترنت أو سوقا للتبادل أو منصة لربط أطراف ثالثة". ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يحظر أيضا الشركات المغطاة من إنشاء أو تشغيل عملات رقمية، وهو بند يستهدف بشكل واضح مشروع "ليبرا" التابع لفيسبوك التي أكدت أن المشروع ستديره شركة منفصلة تابعة لها بعيدا عن إدارة فيسبوك. لكن المعايير الواسعة لمشروع القانون قد تحظر أيضا على نحو فعال المنتجات أو الخدمات المالية التي تقدمها شركات تكنولوجية ضخمة أخرى. وأوضحت الصحيفة أن الشركات الخاضعة لمشروع القانون، التي يبدو أنها تضم "فيسبوك" و"جوجل" و"أمازون"، قد يتم حظرها أيضا من تقديم مجموعة من الخدمات المالية مثل الخدمات المصرفية وإدارة الاستثمارات وتبادل الأوراق المالية والاستشارات المالية وتحويل النقود. وذكرت الصحفية أن مشرعي الكونجرس من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي أعربوا عن مخاوفهم من مشروع "ليبرا" وطموح فيسبوك في صناعة الخدمات المالية، وذلك رغم أن مشروع القانون المقترح قد يواجه معارضة قوية من الجمهوريين في مجلس الشيوخ القلقين حيال تجاوزات الآليات التنظيمية في القطاع المالي. وأشارت الصحيفة إلى أن الكشف عن مسودة مشروع القانون تأتي قبل يوم واحد من شهادة رئيس مشروع "ليبرا" ديفيد ماركوس في جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي.
