ليبرا .. أخطر جاسوس فى العالم ينهى عصر "العملات الورقية "

أثارت خطة فيسبوك الطموحة لإطلاق عملتها الرقمية "ليبرا" مخاوف الكثيرين من أن تكون وسيلة أو مخططا جديدا من قبل الإدارة الأمريكية للتجسس على أعضاء الموقع الأكثر انتشارا بين الناس.
هذه الخطوة أثارت انتقادات وشكوك العاملين في المجال التكنولوجي، خصوصا مع تاريخ فيسبوك في تسريب البيانات الشخصية للمستخدمين لأطراف ثالثة، وفضائحها الكبيرة مثل فضيحة كامبريدج أناليتيكا.
من جانبه يقول مؤلف الكتاب الذي اقتبس منه فيلم "الشبكة الاجتماعية" (ذي سوشيال ميديا)، بن مزريتش، إن رؤية فيسبوك لعملية إطلاق العملة الرقمية ليبرا تعتمد على أن المستخدمين سيشترون هذه العملة بأموالهم الحقيقية ثم ينفقونها على السلع والخدمات في عالم الإنترنت.
وأضاف : ينبغي أن يكون إرسال "ليبرا" إلى الناس عبر تطبيقات فيسبوك، مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر، أمرا سهلا.
هذه العملية ستكون صغيرة في البداية، لكنها ستصبح أكبر، بحسب مزريتش، بحيث ستصل إلى مرحلة سيكون من الصعب العيش من دون حساب ليبرا.
وعندما تصل إلى تلك المرحلة، وإلى جانب ما يتوافر من معلومات وبيانات قدمها المستخدمون لفيسبوك وتطبيقاتها، ستصبح الأمور أكثر خطورة، إذ سيضيف المستخدمون بياناتهم المالية هذه المرة إلى فيسبوك وشقيقاتها, ولهذا السبب اعتبر المنتقدون للعملة الرقمية الجديدة من فيسبوك أنها أكبر أشكال التجسس وأكثرها خطورة.
ويعتقد مزريتش أن الحافز والمحرك وراء "ليبرا" عميق جدا، ويدخل في صلب مفهوم شركة فيسبوك، ونوايا مؤسسها زوكربيرج بالسيطرة ليس على حياتنا الاجتماعية فحسب بل على كل شيء آخر.
وتقول فيسبوك عن ليبرا إنها ستساعد مليارات الناس حول العالم ممن يمتلكون هواتف ذكية وليس لديهم حسابات بنكية (غالبيتهم في الهند والصين وإندونيسيا).
وبالنسبة لمزريتش فقد أصبح زوكربيرج "يجسد مؤسسة التكنولوجيا البعيدة التي تشرف على الكثير من البيانات التي يحملها الناس على الإنترنت".
ويعتقد مزريتش أن البنوك الكبيرة تشعر بالخوف من عملة ليبرا وأنها قد تؤدي إلى إسقاط النظام المصرفي العالمي، على الرغم من أن النظام المصرفي تطور على مر القرون.
الشكوك تمتد إلى الحكومات، حيث يعتريها قلق كبير، إذ كيف يمكن لأي دولة واحدة أن تنظم أو تشرف على عملة ليس لها حدود، والتي يمكن استخدامها على الفور، من هاتف إلى آخر، وفي شركة ما زال يسيطر عليها رجل واحد؟.
ويحذر مزريتش من أنه إذا نجحت ليبرا وأصبحت العملة الفعلية على الإنترنت "فسوف نحتاج إلى وضع إيماننا وثقتنا وأمننا المالي في أيدي فيسبوك".
و "ليبرا" هي عملة افتراضية جديدة، تضاف إلى قائمة العملات الافتراضية الأخرى الموجودة حول العالم، والتي تجاوز عددها 3000 عملة افتراضية، وتستهدف بصورة رئيسية مستخدميها من موقع فيسبوك الذين يقتربون من مليارَيْ مستخدم نشط، فضلًا عن مئات الملايين من البشر الذين ليس لديهم حسابات بنكية حول العالم. وتختلف عن العملات الافتراضية الأخرى الموجودة حول العالم في كونها تعتمد على تقنية متطورة من "البلوك تشين" تسمى Libra Blockchain، وتستخدم هذ التقنية لغة برمجة جديدة طورها المهندسون تسمى Move لتلافي المشاكل التقليدية التي وقعت فيها مختلف العملات المشفرة الأخرى التي تستخدم أيضًا منصات "البلوك تشين"، وبصورة خاصة مشاكل الاختراق والقرصنة.
كما أن العملة سوف يكون لها غطاء نقدي بالدولار بهدف الحفاظ على استقرارها المالي، وسيتم ربطها بالدولار لتحديد قيمتها بدلًا من أن تخضع لسوق العرض والطلب بما يُحافظ في النهاية على استقرارها، حتى لا تقع في نفس المشاكل التي وقعت فيها عملة البيتكوين وعرضها لتذبذب مالي كبير. وسوف يتم تمويل هذا الغطاء النقدي من مساهمات الأعضاء المؤسسين للعملة، حيث تُساهم كل شركة منها بمبلغ 10 ملايين دولار، فضلًا عن رسوم التحويل المفروضة على تداول الأفراد لهذه العملة مستقبلًا، حتى وإن كانت رسومًا ضئيلة للغاية.
وتُعتبر جمعية ليبرا هي الجهة المنوط بها إدارة هذه العملة الجديدة، وتتكون من شركة فيسبوك، فضلًا عن 27 مؤسسة وشركة عالمية أخرى تُمثّل الأعضاء المؤسسين لهذه العملة الجديدة، ومنهم شركات مثل: فيزا، وماستر كارد، وباي بال، وأي باي، وبوكينج، وأوبر، وفودافون، وغيرها، ووظيفتها الرئيسية هي ضمان استقرارها المالي وتطويرها مستقبلًا، فضلًا عن إدارة المحفظة الإلكترونية التي سيقوم المستخدمون بفتح حساباتهم الإلكترونية عليها لتداول هذه العملة عبرها.
ويستطيع الأفراد استخدام هذه العملة عبر إنشاء محفظة إلكترونية عبر الإنترنت، ثم شراء العملة الجديدة من الموقع الخاص بها بطرق الدفع التقليدية، ثم استخدام العملة الجديدة في التداول وشراء الخدمات التي تقدمها شركة فيسبوك عبر منصاتها المختلفة أو الشركات الأخرى التي أعلنت قبول العملة الجديد ويمثلون الأعضاء المؤسسين، ثم تداول هذه العملة مستقبلًا مع كافة الشركات الأخرى التي سوف تعلن قبولها.
ويعلق مؤسسو "ليبرا" عليها كثيرًا من الطموح والتفاؤل في تغيير حياة المستخدمين، إلا أن هناك عقبات حقيقية تواجه العملة الجديدة، لعل أهمها, مشاكل الشفافية، والخصوصية، فضلًا عن المشاكل الأمنية، والتخوف من استخدام الحركات الإرهابية لها. ورغم الإجراءات التي أعلن عنها مارك زوكربيرج لجعل العملة تبدو مهيأة للتداول والاستثمار، إلا أن الأمر يحتاج إلى تدقيق وتحسين لضمان عدم إساءة استخدام هذه العملة الجديدة، ولا سيما من المنظمات الإجرامية والجماعات المتطرفة.
وبحسب خبراء فإن نجاح أي عملة مرتبط بدرجة قبول الأفراد واستخدامهم لها، ولعل وجود شركات عملاقة ضمن الأعضاء المؤسسين لهذه العملة (مثل: فيسبوك، وأوبر، وفودافون، وبوكينج) قد يُعطي العملة قبولًا لدى الأفراد، ويجعلهم يُقبِلون على استخدامها.
غير أن هناك تحديات حقيقية قد تعوق انتشار هذه العملة، خاصة مع السجل السيئ لموقع فيسبوك في الحفاظ على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم الشخصية. فقد تسببت شركة فيسبوك في عدة مشاكل خلال الفترة الأخيرة، سواء مع الحكومة الأمريكية وتورطها في فضيحة شركة كامبيردج أناليتكا والتي ترتب عليها جمع معلومات شخصية لأكثر من 87 مليون أمريكي أثناء الانتخابات الرئاسية، تلك الفضيحة التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إصدار "اللائحة العامة لحماية البيانات" General Data Protection Regulation المعروفة اختصارًا ب(GDPR) في نهاية مايو عام 2018، وقد أعدها البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي لرسم إطار عمل واضح وقياسي لأجل التعامل مع بيانات المستخدمين داخل الاتحاد، ليشمل القانون جميع الشركات التي ترغب في التعامل مع مواطني دول الاتحاد الأوروبي أو تتواجد في أرضها، وتلك المشاكل سوف تكون حاضرة بقوة عند مناقشة مستقبل هذه العملة في هذه الدول، وهو ما يحتم على جمعية ليبرا أن تضع معايير واضحة وشفافة تضمن من خلالها الحافظ على بيانات المستخدمين، وضمان عدم إساءة استخدامها مرة أخرى.
وعلى الرغم من الهدف المعلن من وراء إطلاق هذه العملة الرقمية، وأنها ستساعد 1.7 مليار إنسان حول العالم ممن لا يملكون أبسط الخدمات المالية، فإن قرار فيسبوك دخول هذا المعترك قد يعرض مستخدمي الموقع إلى خطر كبير يفوق كثيرا فضائح انتهاك خصوصية المستخدمين السابقة، بحسب ما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية.
ومن أبرز هذه المخاوف أن ليبرا ستمنح فيسبوك وصولا مباشرا إلى معلومات المستخدم المالية، بحسب ما ذكره الخبير في العملات المشفرة فيل تشين، أحد الرواد في عالم سلسلة الكتل أو "البلوك تشاين".
والأمر لا يقتصر على الوصول المباشر إلى المعلومات المتعلقة بصفقات المستخدم، بل تتعداها إلى الوصول المباشر إلى ثرواته ورؤوس الأموال الخاصة به.
ويذهب تشين إلى أبعد من ذلك بالقول إن ما تمثله ليبرا أخطر بكثير من أي شيء سابق، معتبرا أنها "أكثر أشكال المراقبة خطورة التي تعمد فيسبوك إلى تطويرها"، وستصبح بسهولة أخطر قضية "انعدام ثقة" في التاريخ.
وبينما يزعم المدافعون عن ليبرا أنها ستساعد نحو ملياري إنسان ممن ليس لديهم حسابات بنكية، فإن الشريك المؤسسة لشركة الاستثمار في سلسلة الكتل "كاي آر ون" جورج ماكدوف يعتقد "أن ليبرا تتعلق فقط بجمع المزيد من المعلومات الثمينة والقيمة عن المستخدمين".
فى هذا الصدد قالت هيئة رقابية عالمية إن الشركات المرتبطة بالعملات الإلكترونية سيجري إخضاعها لقواعد بهدف منع إساءة استخدام عملات رقمية مثل بيتكوين لغسل أموال، وذلك في أول محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعا.
وطلبت قوة مهام العمل المالي (فاتف)، التي أنشئت قبل 30 عاما لمكافحة غسل الأموال، من الدول تشديد الإشراف على بورصات العملات الرقمية لمنع استخدام تلك العملات لغسل أموال.
ويعكس هذا التحرك من فاتف، التي تضم دولا تتراوح من الولايات المتحدة إلى الصين وهيئات مثل المفوضية الأوروبية، قلقا متزايدا بين الوكالات الدولية لإنفاذ القانون من أن العملات الرقمية يجري استخدامها لغسل أموال من متحصلات الجريمة.
وقالت " فاتف" إن الدول سيجري إجبارها على تسجيل والإشراف على الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل البورصات والقائمين على حراسة الأصول الذين سيتعين عليهم إجراء فحوص مفصلة بشأن الزبائن والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة.
وأكد وزير المالية الفرنسي "برونو لو ماير" أن العملة التي أطلقها موقع فيسبوك لا يجب أن ينظر إليها باعتبارها بديلًا للعملات التقليدية، وأضاف : "من غير الوارد أن تصبح "ليبرا" عملة سيادية. لا يمكن أن يحدث ويجب ألا يحدث". ودعا الوزير رؤساء البنوك المركزية بمجموعة السبع لإعداد تقرير عن مشروع "فيسبوك" لاجتماعهم الذي سيُعقد في يوليو المقبل، وتشمل مخاوفه أمورًا تتعلق بالخصوصية، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما تساءل "مارك كارني"، محافظ بنك إنجلترا، عما إذا كان موقع فيسبوك قادرًا على وضع معايير تضمن عدم استخدام هذه العملة الجديدة في عمليات غسيل الأموال، وضمان الحفاظ على خصوصية الأفراد, وطالب بأن تخضع العملة الجديدة لأقصى معايير التقنين الدولية.