قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن رفع الحكومة لسن المعاش ل 65 سنة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يطرح العديد من التساؤلات لتوضيح الهدف منه. وطالب "حنفي"، في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز" بضرورة توضيح مدى اتفاق الإبقاء على هذا العدد الكبير لفترة أكبر مع الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن زيادة السن ستؤدي بالضرورة إلى زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة فيما يخص بند الأجور. وتابع عضو مجلس النواب، أنه كان من المتوقع تقليل سن المعاش ل55 سنة لتقليل العبء على الموازنة وفتح بابا للشباب للعمل لتقليل نسبة البطالة، متسائلًا في حال زيادة السن هل سيزيد الراتب أم سيظل كما هو، وما مصير العاملين المقبلين على المعاش خلال الأعوام القليلة القادمة. وتنص أبرز التعديلات على قانون التأمينات والمعاشات وفقًا لقانون الحكومة، على زيادة سن المعاش تدريجيا إلى 65 عاما بحلول 2040، إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 65% من آخر أجر تأميني.