زيادة المعاشات حقيقة ويتم تنفيذها غدا

وعدت كل الوزارات السابقة لثورة‏ 25‏ يناير بزيادة المعاشات وضمان حياة كريمة للمواطنين‏,‏ ولم تنفذ أي من هذه الوزارات وعودها‏,‏ حتي اصبحت تصريحات حكومات الثورة محل شك وطرح لكثير من التساؤلات منها هل ستستطيع حكومة الدكتور عصام شرف الثانية بالفعل زيادة عدد المستفيدين من المعاشات الاجتماعية‏, وهل سيتم زيادة قيمة المعاش زيادة حقيقية تضمن مستوي معيشة كريمة للمواطنين, وهل سوف تتناسب هذه الزيادة مع معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع الاساسية.
قد يرد علي هذه التساؤلات ما اعلنته وزارة شرف الاولي عن تحسين لاوضاع اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في الموازنة العامة الجديدة, والتي تم اقرارها وذلك بزيادة قيمة المعاشات والتي استفاد منها نحو8 ملايين مواطن, وايضا زيادة المعاشات التي تقل قيمتها عن370 جنيها والتي بدأ تنفيذها بالفعل خلال السنة المالية السابقة واستفاد منها نحو3.7 مليون من اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وكانت تكلفة ذلك بالموازنة1.5 مليار جنيه.
هذا الاتجاه لحكومات الثورة اكده وزير المالية ونائب رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي حيث اعلن عن بدء صرف فروقات علاوة2008 لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وقال إن مكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية انتهت من تعديل قيم المعاشات وفقا للقانون رقم102 لسنة2011 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي ينص علي تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لعام2008 لتكون30% من الأجر الأساسي بدلا من20% مع إلغاء الحد الاقصي والبالغ100 جنيه الذي كان منصوصا عليه بالقانون رقم114 لسنة2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات. وأشار إلي أن هذا القرار سيستفيد منه ما يقرب من7.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في أبريل2008 وذلك بتكلفة قدرها4 مليارات جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل حيث يتم تدبير هذه المبالغ من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي2012/2011 والتي اشتملت علي11 مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات في قيم معاشات8 ملايين صاحب معاش ومستحق عنه وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حاليا بالإضافة إلي17 مليار جنيه قيمة الفوائد علي مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات والمعاشات.
وقد أكد الوزير استمرار جهود وزارة المالية والتزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات تماشيا مع سياسة الحكومة برفع مستوي معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع وذلك من خلال التحريك التدريجي للحدود الدنيا للأجور والمعاشات.
ولكي تكتمل هذه المنظومة الجديدة لتحسين المعاشات فان بعض الخبراء طالبوا بضرورة اعادة النظر في الغاء نظام التأمين الاجتماعي الشامل بالقانون رقم112 لسنة1980 والذي تم إلغاؤه بالقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمنتظر بدء تطبيقه في اول يناير المقبل, حيث ان اعادة العمل بنظم التامين الشامل سيؤكد استقرار الاوضاع التأمينية للفئات ضعيفة الدخل وضمان استمرارية توافر الامن الاجتماعي بين افراد المجتمع وتحقيق عدالة توزيع الدخل بالزام المشروعات الانتاجية التي تستخدم عمالة غير منتظمة واصحاب الاراضي الزراعية وغيرها بتمويل هذا النظام واخيرا عدم زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة لان حرمان المواطنين من الانتفاع بنظام التأمين الشامل يجعلهم من طالبي معاش الضمان الاجتماعي عند الحاجة او عند بلوغهم سن الخامسة والستين مما يترتب عليه زيادة اعباء الموازنة العامة لان الفئات المنتفعة بهذا النظام لن تتقدم للاشتراك في انظمة التأمين الاخري نظرا لارتفاع قيمة الاشتراك.