المجلس العسكري يعتمد الموازنة الجديدة.. 491 مليار جنيه حجم المصروفات و118 مليار جنيه للأجور والحد الأدنى للأجور 700 جنيه

اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012، بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء، والتي اشتملت على إجمالي مصروفات بلغ 491 مليار جنيه، أي بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالي.
وبلغ حجم الإنفاق على البعد الاجتماعي بالموازنة الجديد بها حوالي 54% من إجمالي المصروفات، مع تأكيد الحكومة الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء.
وبلغت جملة مخصصات قطاع التعليم بالموازنة 52 مليار جنيه، بزيادة 10% عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، كما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17%، لتبلغ 23,8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بحوالي 39%، لتبلغ 16,7 مليار جنيه.
وأعلنت وزارة المالية في بيان أمس عن أبرز ملامح الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012، وتتضمن عددًا من عناصر الحماية الاجتماعية الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات.
إذ بلغت جملة مخصصات الأجور حوالي 118 مليار جنيه، بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالي الحالي، وشملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه تقريبًا.
وتضمنت الموازنة الجديدة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور بالجهاز الحكومي، حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلى 200%، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيه تقريبًا، وذلك اعتبارًا من راتب شهر يوليو الجاري.
ويستفيد من هذا حوالي 2 مليون موظف من العاملين بالدولة، بتكلفة تبلغ 9 مليار جنيه سنويًا، ويحقق هذا الإجراء تقليلاً في الفوارق "غير المقبولة" بين ما يتقاضاه شاغلي نفس الدرجة المالية في الجهات المختلفة.
وأوضح البيان أن أصحاب المعاشات حصلوا على النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في هذه الموازنة حيث تمثلت في زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2011 محسوبة على إجمالي قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسي فقط. وقالت إن أن هذا يشكل سابقة حكومية تهدف للمساعدة في رفع قيمة المعاشات الإجمالية ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة وتحسين ظروف معيشتهم، وسوف تتحمل الخزانة العامة إجمالي تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت 6.5 مليار جنيه ويستفيد منها 8 مليون صاحب معاش ومستفيد.
كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة في عام 2008، لتكون بنسبة 30% بدلاً من 20%، وذلك بدون حد أقصى حيث سيتم إلغاء الحد الأقصى الذي كان مقرراً في عام 2008 وقدره 100 جنيه، وذلك لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين في الدولة وسوف تساعد هذه الزيادة أيضًا في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وقالت وزارة المالية إن تكلفة تمويل تلك الزيادة تبلغ 2,8 مليار سنوياً وعدد المستفيدين منها 7,5 مليون صاحب معاش ومستفيد.
كما تم تخصيص 1,2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات والتي بدأت في أول يوليه 2010، واستهدفت زيادة المعاشات التي كانت 40، 50، 60 جنيهًا إلى 176، 185، 195 جنيهًا ويستفيد منها 3,5 مليون صاحب معاش ومستفيد، كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد يتم تسويته منذ يوليو 2010.
ولفتت الوزارة إلى تخصيص 17 مليار جنيهًا للخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة على مديونيتها لصناديق المعاشات.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد طرحت في وقت سابق مشروع موازنة يتضمن عجزًا في حدود 170 مليار جنيه وهو ما يعادل 11% من الناتج، إلا أنه بعد مراجعة ونقاش رأي المجلس العسكري والحوار المجتمعي ضرورة تجنيب تحميل الأجيال القادمة زيادات ضخمة في الدين الحكومي.
وخفضت الحكومة إثر ذلك الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته ومع الحفاظ على تحقيق التوازن بين ذلك الخفض وبين الالتزام بتنفيذ مراحل مهمة من أجل العدالة الاجتماعية، وكذلك زيادة الإنفاق الاستثماري الداعم للنمو.
وبالرغم من خفض العجز بنحو 36 مليار جنيه ليصل إلي 134 مليار جنيه أي ما يعادل 8,6% من الناتج المحلي، إلا أن السياسة المالية لا تزال توسعية وتتضمن برامج لتحفيز النشاط الاقتصادي وأخرى داعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية إذا ما قورنت بمشروع الموازنة العامة المعد قبل ثورة 25 يناير، حيث كان يستهدف عجزاً في حدود 7% من الناتج المحلي.
وأكد مجلس الوزراء حرصه الشديد علي الاعتماد على مصادر التمويل الذاتي من خلال الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لكل منها إذا ما طرأت احتياجات ملحة لزيادة الإنفاق، وعدم اللجوء للاقتراض من الخارج .