المشير طنطاوي يعتمد الموازنة الجديدة:

حماية محدودي الدخل ضد تقلبات الأسعار العالمية للغذاء رفع الحد الأدني للأجور الي 486 جنيها من أول يوليو 2 مليون موظف يستفيدون من 9 مليارات جنيه حجم الزيادة

اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة الموازنة العامة للعام المالي 1102/2102 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء تتضمن الموازنة الجديدة اجمالي مصروفات 194 مليار جنيه بزيادة 51٪ عن المتوقع والانفاق علي البعد الاجتماعي 45٪ من اجمالي المصروفات وخفض نسبة العجز الي 6.8٪. وأكدت الحكومة علي الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل ضد مخاطر تقلبات الاسعار العالمية للغذاء حيث وصلت مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية 8.751 مليار جنيه منها 4.22 مليار لدعم السلع الغذائية والخبز.. وبلغ المخصص للتعليم 25 مليار جنيه بزيادة 01٪ والصحة 8.32 مليار جنيه بنسبة زيادة 71٪ والاسكان والمرافق 7.61 مليار جنيه بارتفاع 93٪. وتضمنت الموازنة ايضا جملة اجور 811 مليار جنيه بزيادة 22٪ لتغطية تكلفة العلاوة الخاصة للعاملين 51٪ بتكلفة 3 مليارات جنيه وتمويل المرحلة الاولي من برنامج اصلاح الاجور في الجهاز الحكومي حيث تم اقرار رفع أقل نسبة للاجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 57٪ الي 002٪ وهو ما يصل بالاجر الشامل لموظف الدرجة السادسة الي 486 جنيها اعتبارا من مرتب شهر يوليو الحالي ويستفيد من هذا الاجراء مليونا موظف من العاملين بالدولة باجمالي تكلفة 9 مليارات جنيه سنويا بما يساهم في تقليل الفوارق غير المقبولة في الاجور.
وتضمنت الموازنة رفع قيمة المعاشات حيث تتحمل الخزانة العامة 5.6 مليار جنيه ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش اضافة الي فروق علاوة 8002 بنسبة 01٪ بدون حد اقصي وذلك للمساواة بين اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين في الدولة وتصل التكلفة 8.2 مليار جنيه سنويا وعدد المستفيدين 5.7 مليون صاحب معاش..