المشير طنطاوي يعتمد الموازنة العامة بزيادة 15%

اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الموازنة العامة للعام المالي 2011-2012، بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء، بزيادة 15% علي المتوقع للعام المالي الحالي، ومن أهم ملامحها تضمنها عدداً من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات.
اشتملت الموازنة، علي إجمالي مصروفات 491 مليار جنيه بزيادة 15% علي المتوقع للعام المالي الحالي، ومثّل الإنفاق علي البُعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة نحو 54% من إجمالي المصروفات، حيث أكدت الحكومة الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل، خصوصًا ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء. كما بلغت جملة مخصصات قطاع التعليم 52 مليار جنيه بزيادة 10% علي الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، ارتفعت أيضًا مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17% لتبلغ 23.8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بنحو 39% إلي 16.7 مليار جنيه. ومن أهم ملامح موازنة العام الحالي 2011-2012 تضمنها عدداً من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات، حيث بلغت جملة مخصصات الأجور نحو 118 مليار جنيه، بزيادة 22% علي المتوقع خلال العام المالي الحالي.
وشملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه تقريبًا، كذلك تضمنت الموازنة الجديدة، تكلفة تمويل المرحلة الأولي من برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي، حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلي 200% وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلي 684 جنيهاً تقريبًا، وذلك اعتبارًا من راتب شهر يوليو 2011 . ويستفيد من هذا الإجراء نحو 2 مليون موظف من العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات جنيه سنوياً، ويحقق هذا الإجراء تقليل الفوارق غير المقبولة، بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة المالية في الجهات المختلفة.
كما حظي أصحاب المعاشات علي النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في هذه الموازنة حيث تمثلت في زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول ابريل 2011 محسوبة علي إجمالي قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسي فقط، حيث إن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر سابقة تحدث لأول مرة أنه هدفت الحكومة من وراء ذلك المساعدة في رفع قيمة المعاشات الإجمالية ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة وتحسين ظروف معيشتهم، وسوف تتحمل الخزانة العامة بإجمالي تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت 6.5 مليار جنيه ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.