بعد مضاعفة ميزانية معاش الضمان الاجتماعي مطلوب الإبقاء علي نظام التأمين الاجتماعي الشامل

أثار قرار مضاعفة الميزانية المخصصة لمعاش الضمان الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 إلي 3 مليارات و233 مليون جنيه مقابل مبلغ 6.1 مليار جنيه في العام المالي الحالي وبنسبة زيادة 102% عن العام السابق بهدف زيادة قيمة المعاش وتوسيع قاعدة المستفيدين منه ليغطي 5.1 مليون أسرة.
أثار العديد من التساؤلات منها هل تستطيع حكومة «د. عصام شرف» زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، وهل ستتم زيادة قيمة المعاش زيادة حقيقية تضمن مستوي معيشة كريمة لأصحابه وهل سوف تتناسب هذه الزيادة مع معدلات التضخم وارتفاع معظم أسعار السلع الأساسية؟ أو أن هذه الوعود زائفة والأرقام أيضا، وسوف تعجز خزانة الدولة عن تدبير معاشات هذه الأسر مثلما كان الأمر في زمن النظام السابق خاصة أن زيادة عدد المستفيدين بنسبة 50% كانت أحد وعود الرئيس السابق للمواطنين في عام 2005 فضلا عن زيادة قيمة المعاش إلا أن الحكومة لم تستجب لهذا الوعد وكل ما قامت به وقتها إضافة 600 مليون جنيه لصندوق الضمان الاجتماعي لدعم قدرته علي الاستجابة لكل من يستحق معاشا واكتفت بزيادة معاشات كل أسرة 10 جنيهات، كما رفضت حكومات النظام السابق زيادة عدد المستفيدين من هذا المعاش بدليل أن معظم الوحدات التابعة للتضامن الاجتماعي كانت ترفض الاعتراف بنتائج الكشف الطبي الذي يحصل بموجبه أصحاب العجز علي معاش الضمان الاجتماعي فضلا عن عدم اعترافها بتقارير الأطباء بالوحدات الصحية، كما امتنعت مديريات التضامن الاجتماعي عن صرف معاش الضمان الاجتماعي لآلاف من المواطنين بنسبة عجز بحجة أن هذه الفئة تتم مراجعتها بعد أن لوحظ زيادة عدد المتقدمين بطلبات لصرف المعاش لهم لاستبعاد غير المستحقين وتعللت وزارة التضامن وقتها بأنها تعد مشروع قانون جديدا للضمان الاجتماعي.
وكان من المتوقع أن يتم العمل بالقانون الجديد خلال العام الحالي خاصة بعد أن تمت الموافقة عليه خلال الدورة البرلمانية الأخيرة إلا أن اللائحة التنفيذية لم تنته بعد وهو الأمر الذي يثير حالة من القلق والخوف لدي المستفيدين من معاش الضمان خاصة أن القانون الجديد ينص علي تحديد الأسر المستفيدة وفقا للبحث الاجتماعي الميداني بدلا من النظام الحالي الذي يحدد الأسر عن طريق السن أو الحالات المصابة بنسب عجز، كما أن القانون لا يحدد الحد الأقصي لقيمة المعاش الذي ستحصل عليه كل أسرة وترك تحديده لمجلس الوزراء وفقا لكل حالة.
ومن جانبه أكد د. شكري عازر - رئيس نقابة الدفاع عن أموال المعاشات والحقوق التأمينية - أن الرقم المطروح في الموازنة الجديدة محاولة لخداع المواطنين وأيضا الحديث عن زيادة معاش الضمان ليصل إلي 300 جنيه بدلا من 123 جنيها وإعطاء معاش لمن لا معاش له كله كلام في الهواء ومجرد عملية نصب، خاصة أن الوزارة امتنعت عن صرف معاش الضمان للعديد من المواطنين ولم توافق علي قبول طلبات جديدة بهدف تخفيف العبء عن الخزانة العامة من المفترض أن تقوم بتمويل معاشات الضمان الاجتماعي لأن هذا دور الدولة ولكن الحقيقة أن هذا المعاش كان يتم تمويله من أموال التأمينات الاجتماعية وليس الخزانة وعندما استولت الحكومات السابقة علي أموال التأمينات رأت أن الحل هو وقف صرف المعاش ومراجعة الطلبات المقدمة لاستبعاد غير المستحقين وهو المنهج نفسه الذي اتبعوه مع أصحاب معاشات العمالة غير المنتظمة الذي ينظمه القانون رقم 112 لسنة 198 والذي تم إلغاؤه في القانون 135 لسنة 2010 قانون المعاشات الجديد الذي أعده وزير المالية السابق لإسدال الستار علي أموال التأمينات التي تم نهبها والتي تقدر ب 435 مليار جنيه وللأسف وزير المالية الحالي يسير علي خطي بطرس غالي نفسها ولا يهمه حقوق أصحاب المعاشات.
أما طلال شكر - نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات - فأكد أن هؤلاء المواطنين الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي في أشد الاحتياج لأضعاف ما يتقاضونه حاليا، ولابد أن تتناسب الزيادة في معاش الضمان مع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع خاصة أن هذا المعاش يغير الملاذ والملجأ لكثير من المواطنين ويمثل سندا رئيسيا لهم وعلي الحكومة أن تراعي زيادة الحد الأدني لهذا المعاش ليصل إلي 700 جنيه أسوة بتحديد حد أدني للأجور فضلا عن توفير منافذ لبيع السلع لهذه الأسر بأسعار مخفضة وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية وتخفيف الشروط التي يتم قبول الطلبات الجديدة وفقا لها.
أما محمد حنفي - رئيس هيئة التأمين والمعاشات السابق - فأكد أن مبلغ معاش الضمان الذي لا تزيد قيمته الآن علي 123 جنيها لا يحقق مستوي معيشة لائقا للمستحقين مما يقتضي زيادة قيمته فضلا عن ضرورة تفعيل دور الضمان الاجتماعي من خلال دمج الأسر المستفيدة محدودة الدخل في مجال العمل بالتدريب علي إحدي الحرف وتقديم قروض ميسرة لهم لإقامة مشروعات صغيرة وهي أحد بنود القانون القديم للضمان الاجتماعي والتي ظلت معطلة طوال السنوات الماضية.
وطالب رئيس هيئة التأمين والمعاشات بضرورة إعادة النظر في إلغاء نظام التأمين الاجتماعي الشامل بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والذي تم إلغاؤه خلال القانون الجديد للمعاشات وذلك لتأكيد استقرار الأوضاع التأمينية للفئات ضعيفة الدخل وضمان استمرارية توافر الأمن الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتحقيق قدر من عدالة توزيع الدخل بإلزام المشروعات الإنتاجية التي تستخدم عمالة غير منتظمة وأصحاب الأراضي الزراعية وغيرها في تمويل هذا النظام وأخيرا عدم زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة لأن حرمان المواطنين من الانتفاع بنظام التأمين الشامل يجعلهم من طالبي معاش الضمان الاجتماعي عند الحاجة أو عند بلوغ سن الخامسة والستين مما يترتب عليه زيادة أعباء الموازنة لأن الفئات المنتفعة بهذا النظام لن تتقدم للاشتراك في أنظمة التأمين الأخري نظرا لارتفاع قيمة الاشتراك بها.