"القوى العاملة" بالنواب توافق على تخفيض سن المعاش.. والحكومة تتحفظ

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، من حيث المبدأ، على مشروعي قانونين مقدمين من النواب، بشأن تخفيض سن معاش الفلاح وأصحاب الأعمال من 65 إلى 60 سنة.
وطلبت اللجنة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، أن توفي اللجنة ببيانات تفصيلية عن قيمة أموال المعاشات والتأمينات وعائد ومجالات استثمارها، وكذلك التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة جراء تخفيض سن المعاش للفلاحين وأصحاب الأعمال إلى 60 سنة، وحصر عدد المستفيدين.
وناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل القانون رقم 112 لسنة 1980 بنظام التأمين الاجتماعي الشامل، ويشمل التعديل تخفيض سن المعاش للفلاح من 65 إلى 60 سنة، وينص على بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل.
وكذلك اقتراح بقانون مقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، لتخفيض سن معاش أصحاب الأعمال المؤمن عليهم إلى 60 سنة.
من جانبه، قال ممثل صندوق التأمين الاجتماعي: "دول العالم كلها تتجه لزيادة سن المعاش وليس تخفيضه، كما أن تخفيض سن المعاش للفلاح وصاحب العمل يؤدي إلى زيادة أعباء على الخزانة العامة للدولة، ويؤدي إلى تخفيض مدة الاشتراكات ل5 سنوات".
فيما قال ممثل المالية، إن أي نظام تأميني مبني علي حسابات اكتوارية، وتخفيض سن المعاش هنا ممكن يزود عجز الموازنة، وممكن يضطرنا لزيادة قيمة الاشتراك، والخزانة العامة تتحمل زيادة المعاشات الأخيرة.
وقالت النائبة جليلة عثمان، إنه لا يوجد مشكلة في مشروع القانون ولا يؤدي إلي تحميل موازنة الدولة أي شئ.
فيما قال النائب عبدالفتاح محمد، إن تخفيض سن المعاش يحتاج لحسابات وميزانية، وممكن الحكومة تدرسها، لكن هذا القانون يحسن أوضاع الناس، ونتمني يكون فيه أمل الحكومة توافق.
وقال جبالي المراغي، رئيس اللجنة: "هناك اشتراكات تأمينية يدفعها المؤمن عليه، ويمكن أن يتم رفعها لتتمكن من صرف المعاش عند سن الستين".