قانون التأمينات الجديد انتصار لأصحاب المعاشات.. نواب: خطة جيدة بعد تقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة و"طوق نجاة" من كارثة بطرس غالي

بعد معاناة دامت طويلًا لأصحاب المعاشات، وافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتستعد الحكومة، لإحالة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إلى البرلمان، ويتضمن نظامًا اقتصاديًا واستثماريًا لأموال المعاشات والتأمينات لوقف تحمُّل خزانة الدولة الأعباء المالية الخاصة بها، مقابل سداد جميع المديونيات المتعلقة بها، ويضع القانون حدًا أدنى للمعاش مرتبطًا بالأجور والتضخم، مع تفعيل خطة لرفع سن المعاش تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا، لتخفيف العجز المالي، كما ينص القانون الجديد على إنشاء صندوقًا لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلسه من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثماري، وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، وتشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
النائب ابراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون الجديد بمثابة انتصار لأصحاب المعاشات، خاصة وأنه يرفع سن المعاش ل65 سنة، وهو خطوة جيدة، خاصة في ظل خطة الدولة لتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف نظير، ل"البوابة نيوز"، أن الدولة اتبعت نظام التعاقد الوظيفي المؤقت بالجهاز الإداري للدولة، عن طريق التعاقد بمدة لا تزيد عن عام بحسب قانون التعاقد الوظيفي المؤقت، موضحًا أن المعينين على هذا النظام غير قادرين على تحمل المسؤولية أو اتخاذ قرار، ما يجعل من رفع سن المعاش ل65 خطوة جيدة.
وحول إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، أكد أنه أتي كدرس مستفاد بعد كارثة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، والذي استولى على أموال التأمينات، رغم علمه بأن الأمر مخالف للقانون والدستور، ورهن مستقبل أصحاب المعاشات وأموالهم والتي لم تخدم الدولة بالسلب أو الإيجاب، مشيرًا إلى أن الصندوق من شأنه تنظيم الأمر، خاصة وأنه سيتم تشكيل مجلسه من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثمارى.
وأشاد نظير، بنص التشريع والذي يربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، كما أنه وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%، مؤكدًا أنه حال الالتزام بالنص سيكون هناك إيجابية ملموسة يستشعرها المواطن.
بينما ترى النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن وجود صندوق خاص بالمعاشات ينمي قدرات وأصول الأموال المخصصة لهم، كما أنها تقوي القدرات التمويلية لرأس مال المعاشات.
وأكدت ل"البوابة نيوز"، أن ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، مهم جدًأ، خاصة بعد زيادة الدعم المخصص للمعاشات في الموازنة العامة الجديدة، ورفع الحد الأدنى للأجور.
وأضافت أبو السعد، أن أصحاب المعاشات من أكثر الفئات معاناة خاصة في ظل الإجراءات الأخيرة، والإصلاحات الاقتصادية، وتطور فكر تداول الأموال في الأسواق المختلفة، وخاصة في سوق متغِير زي السوق المصري، مشيرة إلى أهمية زيادة المعاشات وتعديل أوضاعها بشكل ملائم للوضع الاقتصادى الحالي وتأمين حياة كريمة للمواطن المصري.
وشددت على أهمية القانون، خاصة وأنه يمثل اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع، موضحة أنه سيكون له أولوية خلال الفترة المقبلة.
النائبة ثريا الشيخ
واتفقت معهما النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مقترحة أن يتم تحديد الأجر بعد الخروج من المعاش ب80% من أجره أثناء العمل، خاصة وأنه في سن المعاش تزداد المتطلبات من علاج، ورعاية أسرية.
وتابعت:" بعض الموظفين رواتبهم تصل ل8 آلاف جنيه، وبعد خروجهم على المعاش بيقبضوا 1200"، وهو ما يدل على عدم وجود نسبة وتناسب، وذلك بالرغم من ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها المواطنين.
وأكدت الشيخ، أن إنشاء صندوق للتأمينات والمعاشات، يمنع التلاعب بأموالهما، خاصة وأن الصندوق هو المسؤول عن كافة الأموال الخاصة بالمعاشات، ومعني بإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلسه من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثمارى.
فيما قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون الحالي يفتقر إلى مبدأ المساواة، مشددًا على أهمية توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج)، خاصة وأن البعض يخرج على المعاش في سن 65، والآخر في سن 60.
وتساءل عن أوضاع أصحاب المعاشات الحاليين بعد إقرار القانون الجديد، على أي قانون سيخضعون، خاصة وأنه من المقرر أن يتم تطبيق "الجديد" على مراحل.
وطالب العليمي، بأن تتناسب المعاشات مع دخل الأفراد، خاصة وأن القانون سيطبق بعد فترة زمنية وعلى مراحل كما تم مع قانون التأمين الصحي، وتابع: "الدولة هتحصل فلوس الي أن يتم خروج العاملين على المعاش".