دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان النائب العام "للتجاوب" مع خطاب رئيس الجمهورية عدلي منصور الذي ألقاه اليوم ومراجعة أوضاع المقبوض عليهم وخاصة من طلاب الجامعات، والإفراج عمن لم يثبت ارتكابه لأي جريمة. وطالب المجلس أجهزة الأمن بالالتزام بالمادة (54) من الدستور الجديد التي تنص على إبلاغ المقبوض عليه فورًا بأسباب ذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وهو مالم يحدث أمس مع بعض المقبوض عليهم مثل المهندس خالد السيد، والمهندس ناجي كامل. وقال إن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المتظاهرين السلميين أمام مبنى نقابة الصحفيين والشوارع المحيطة بها في منطقة وسط القاهرة وما شهدته هذه المواجهات من استعمال للقوة ، في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب المصرى بالذكرى الثالثة للثورة في إصرار على أن تحقق الثورة هدفها في استكمال التحول الديمقراطى وتعزيز حق كل المواطنين في التعبير بوسائل سلمية ، وقد شكل المجلس لجنة لاستكمال المعلومات في هذا الصدد.