تعرف على قرار القمة العربية بشأن الجولان

أدانت القمة العربية في تونس القرار الأمريكي الصادر بتاريخ 25 مارس 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، واعتبرته باطلًا شكلًا ومضمونًا، ويمثل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس الأمن.
وشدد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في قرار صدر اليوم في ختام دورته الثلاثين التي عقدت في تونس على أن هذا القرار الأمريكي يمثل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس الأمن الصادرة بالإجماع وعلى رأسها القرارين (242) لعام 1967، و(497) لعام 1981، الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان العربي السوري، والتأكيد على الدعم العربي الكامل لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل.
وأكد القادة العرب، أن القرار الأمريكي لا يُغير شيئًا من الوضعية القانونية للجولان السوري بوصفه أرضًا احتلتها إسرائيل عام 1967، وليس له أي أثر قانوني، إذ لا يُنشئ أي حقوق أو يُرتب أية التزامات أو مزايا.
وأعربوا عن دعم ومساندة مطلب الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادًا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991، كما أكدوا مجددًا على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 4126 بتاريخ 1982 / 2 / 13، وقراراته اللاحقة وآخرها القرار رقم 8351 د. ع ( 151 ) بتاريخ 2019 / 3 / 6، وقرارات القمم العربية وآخرها قرار قمة القدس (التي عقدات بالظهران بالسعودية) في إبريل 2018، التي نصت جميعها على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل.
وشدد القادة العرب على اعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها على الجولان غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية والميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 ( 1981 )، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين رقم 63 / 99 / A / RES بتاريخ 2008 / 12 / 5 الذي أكد على أن قرار إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) الذي صدر في 1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل ولاغ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 497 ( 1981 ) وكذلك قرارات الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين رقم 64 / 21 بتاريخ 2009 / 12 / 2، ورقم 65 / 18 بتاريخ 2010 / 11 / 30، ورقم 65 / 106 بتاريخ 2010 / 12 / 10، ورقم 66 / 19 بتاريخ 2011 / 11 / 30، وقراراتها المتعاقبة وآخرها القرار رقم 23 / 73 بتاريخ 2018 / 11 / 30 ورقم 73 / 100 بتاريخ 2018 / 12 / 7، بشأن الجولان العربي السوري المحتل "وكذلك القرار رقم 73 / 98 بتاريخ 2018 / 12 / 7 بشأن المستوطنات في الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان العربي السوري المحتل".
وأكد القادة العرب من جديد على أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
وأدان الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها، ونهب الموارد الطبيعية ومنها الثروات الباطنية كالتنقيب عن النفط واستخراجه وتسخيره لصالح اقتصادها، واستنزاف الموارد المائية بحفر آبار عميقة، وإقامة السدود، وسحب مياه البحيرات وتحويلها لصالح المستوطنين، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، واعتبار تلك الثروات ملكا خالصا لأبناء الجولان العربي السوري المحل وهو الأمر الذي أقرته المواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية.
كما أدان الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل إقامتها توربينات هوائية على أراض زراعية صادرتها بالقوة لتعزيز وجودها على أرضه واستقدام المزيد من المستوطنين، ودعوة المجتمع الدولي لرفض تلك الإجراءات العدوانية والعمل بقوة على إدانتها وممارسة الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف تلك الممارسات غير القانونية.
وأكد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.
وشدد القرار على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بارضهم وهويتهم العربية السورية.
وأكد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل وإدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق كافة المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان كبارًا وصغارًا بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح لآلاف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانفصال الأسر من آثار على حياة الأطفال وتربيتهم.
ولفت القرار إلى الانتهاكات الأخرى العديدة التي تخالف الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية مجال حقوق الطفل،
وطالب القادة العرب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال للكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل، والتوقف فورا عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع فرض تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم المدنية والدينية الممارسات الأخرى التي تعوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ورفض القادة التحركات الإسرائيلية التي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجولان العربي السوري المحل، وشددوا على عدم قانونية تحركاتها لفرض سيطرتها على الأرض عربية المحتلة وسعيها الباطل نحو ضمه لسيادتها، ودعوتها للتوقف فورًا عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم الأمر الواقع، واعتبار ذلك عملا منافيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي خاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) والذي أعتبر بكل وضوح أن فرض إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لقوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان العربي السوري المحتل هي إجراءات لاغية وباطلة.
وأخذ القادة العلم بالجهود المبذولة التي يقوم بها البرلمان العربي من أجل التصدي لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المحتل.
وأدان القادة الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر 2018 بفرض انتخابات محلية في الجولان العربي السوري المحتل، واعتبار ذلك استهدافا لأهالي الجولان ومحاولة لانتزاع هويتهم العربية السورية وإجبارهم على التخلي عن ميراثهم وتاريخهم ووطنهم وهو ما يعد عملًا عدوانيًا سافرًا ينتهك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وحذروا إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من مغبة هذه الخطوة الخطيرة التي من شأنها تأجيج الصراع وإجهاض كافة المشاريع والجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة.
وطالب القادة العرب الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بضمان احترام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما طالبوا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لإطلاق سراح الأسرى السوريين فورًا من السجون والمعتقلات الإسرائيلية الذين اعتقل البعض منهم منذ ما يزيد على 20 عامًا وأن تعاملهم معاملة تتفق مع القانون الدولي الإنساني.
وطالبوا المجتمع الدولي والجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بكشف تلك الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الجولانيين وإدانة تلك الممارسات والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى العرب السوريين في المعتقلات الإسرائيلية برفقة أطباء متخصصين للوقوف على حالتهم الصحية البدنية والعقلية وحماية أرواحهم واعتبار استمرار اعتقالهم انتهاكًا سافرًا القرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني ولأبسط قواعد حقوق الإنسان.
وأكدوا التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة وآخرها قرارات الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين رقم 7323 بتاريخ 2018 / 11 / 30، والقرار رقم 73 / 100 بتاريخ 2018 / 12 / 7 بشأن الجولان السوري المحتل الذين أعادا التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان العربي السوري المحتل، واعتبار فرض إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لقوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغ وباطل وليس له أي شرعية على الإطلاق.
وأكدوا أيضًا على قرار الجمعية العامة رقم 73 / 98 بتاريخ 2018 / 12 / 7 بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان العربي السوري المحل الذي طالب إسرائيل بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي القانوني للجولان العربي السوري المحل وعن إقامة المستوطنات وأكد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وأن ذلك يشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعليها وقف تلك الأنشطة الاستيطانية فورًا.
وأعادوا التأكيد على جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجولان العربي السوري المحتل، خاصة قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقراره الأخير في دورته الأربعين رقم A / HRC / 40 / L4 بتاريخ 2019 / 3 / 14، الذي أدان فيه انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل وطالبها بالالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) الذي رفض فرض القوانين الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل واعتبرها لاغية وباطلة وغير ذات أثر قانوني.
ودعوا إلى تسهيل الإجراءات لجميع المرضى وتمكين سيارات الإسعاف من العمل وضمان وصول العاملين في مجال الرعاية الصحية دون عوائق في أعمالهم، والتزام بقرار مجلس الأمن رقم 280 الذي ينص على حماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي ووسائل النقل والمرافق الخاصة بهم.
وأدانوا سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت عملية السلام، وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة.
ودعوا المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي الشامل من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع من يونيو 1967.