القادة العرب يؤكدون على حق سوريا في استعادة الجولان المحتل

أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، دعمهم ومساندتهم الحازمة لمطلب الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
كما أكد القادة مجددًا - في قرار صدر، مساء اليوم الأربعاء، في ختام أعمال القمة العربية العادية ال28 التي عقدت في منطقة البحر الميت - 55 كلم جنوب غرب عمان بشأن "الجولان العربي السوري المحتل" - على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 4126 بتاريخ 13/2/1982 وقراراته اللاحقة، وآخرها القرار رقم 8057 في دورته العادية ال (146)، وقرارات القمم العربية وآخرها قرار قمة نواكشوط رقم 644 في دورتها العادية ال27 بتاريخ 25 يوليو 2016، الذي نص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وأشار القادة في هذا الإطار إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 لسنة 1981، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين رقم 99/63 بتاريخ 5 ديسمبر 2008 والذي أكد على أن قرار إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" في 14/12/1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغٍ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 497) 1981، وكذلك قرار الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين رقم 21/64 بتاريخ 2/12/2009، وكذلك قرارات الجمعية العامة رقم 18/65 بتاريخ 25/11/2010، والقرارات ذات الصلة.
كما لفت القادة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان المقدم للأمم المتحدة بتاريخ 2016/3/24، والقرار المقدم للجمعية العامة تحت رقم 371/68/A بتاريخ 9/9/2013 عن الحالة في الشرق الأوسط والمتضمن بند الجولان العربي السوري المحتل، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم لمجلس حقوق الإنسان رقم 37/25 بتاريخ 13/1/2014، وتقريره المقدم لمجلس الأمن عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك رقم 520/2016 بتاريخ 8/6/2016، والتقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة بتاريخ 16/9/2016 في دورتها الحادية والسبعين واعتماد مشروع القرار المعنون "السيادة الكاملة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة"، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان العربي السوري المحتلّ".
وأكدوا من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
وأدانوا الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية، ومنها نهب الموارد المائية وإقامة السدود واستنزاف وسحب مياه بحيرة مسعدة وطبريا والحولة وتحويلهم إلى مزارع للمستوطنين، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، وكذلك سعيها المحموم لنهب ثروات الجولان العربي السوري المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن النفط واستخراجه واعتبار تلك الثروات ملكا خالصا لأبناء الجولان العربي السوري المحتل وهو ما أقرته المواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدوا الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.
وأكدوا دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان ا لعربي السوري المحتل وإدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان كباراً وصغاراً بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح آلاف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانفصال الأسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الأطفال وترب يتهم إضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل والتي تتعارض مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ودعا القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" إلى الكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوري ين في الجولان العربي السوري المحتل، والتوقف فورا عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات الأخرى التي تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالبوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ضمان احترام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لاتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدانوا الممارسات والاستفزازات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل والتنديد بالتصريحات العدوانية والتصعيدية وغير المسؤولة الصادرة مؤخرا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجولان العربي السوري المحتل، وكذلك قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعقد اجتماعها فيه واعتبار تلك الخطوة التصعيدية عملا منافيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (497) 1981، والذي اعتبر - بكل وضوح - أن فرض إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لقوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل هي إجراءات لاغية وباطلة وغير ذات اثر قانوني كما أن تلك الإجراءات تمثل خرقا فاضحا لقراري مجلس الأمن242) 1967 ،(و338) 1973 ،(إضافة إلى القرارات الأخيرة ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004 في هذا الشأن، وأن تلك الأعمال تعتبر تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين وتجهض كافة المشاريع والجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة.
ودعوا إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" إلى إطلاق سراح الأسرى السوريين فوراً من السجون والمعتقلات الإسرائيلية الذين اعتُقل البعض منهم منذ ما يزيد على 29 عاماً وأن تعاملهم معاملة تتفق مع القانون الدولي الإنساني، ومطالبة المجتمع الدولي والجهات الدولية ومنظ مات حقوق الإنسان إلى كشف تلك الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الجولانيين وإدانة تلك الممارسات والضغط على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بالسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى العرب السوريين في المعتقلات الإسرائيلية برفقة أطباء متخ صصين للوقوف على حالته م الصحية البدنية والعقلية وحماية أرواحهم واعتبار استمرار اعتقالهم انتهاكاً سافراً لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني ولأبسط قواعد حقوق الإنسان.
وأكدوا التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة وآخرها قرار الجمعية العامة رقم 17/70 بتاريخ 25/11/2016 الذي تضمن عدم مشروعية النشاط الاستيطاني والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان العربي السوري المحتل منذ عام 1967 ،وحث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشر عية الدولية الرافضة له، من خلال إدانة ممارسات الحكومة الإسرائيلية التي تعمل على استقطاب آلاف العائلات الإسرائيلية للاستيطان في الجولان العربي السوري المحتل والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل، والتأكيد على وجوب السماح للنازحين من أهالي الجولان العربي السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
وطالبوا إسرائيل الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المشار إليه والذي تضمن إعادة تأكيد ما قررته من أن جميع الأحكام ذات الصلة بالموضوع من الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ،وتهيب بالأطراف في الاتفاقيتين احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف وكفالة احترامها.
وأدانوا سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت عملية السلام، وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان العرب ي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع من يونيو 1967.