أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، دعمهم ومساندتهم الحازمة لمطلب الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991. كما أكد القادة مجددا، في قرار صدر مساء اليوم الأربعاء في ختام أعمال القمة العربية العادية ال28 التي عقدت في منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان ) بشأن «الجولان العربي السوري المحتل»- على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 4126 بتاريخ 13/2/1982 وقراراته اللاحقة، وآخرها القرار رقم 8057 في دورته العادية ال (146)، وقرارات القمم العربية وآخرها قرار قمة نواكشوط رقم 644 في دورتها العادية ال27 بتاريخ 25 يوليو 2016، الذي نص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأممالمتحدة وقراراتها. وأشار القادة في هذا الإطار إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 لسنة 1981، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين رقم 99/63 بتاريخ 5 ديسمبر 2008 والذي أكد على أن قرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في 14/12/1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغٍ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 497) 1981 (وكذلك قرار الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين رقم 21/64 بتاريخ 2/12/2009، وكذلك قرارات الجمعية العامة رقم 18/65 بتاريخ 25/11/2010، والقرارات ذات الصلة. كما لفت القادة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان المقدم للأمم المتحدة بتاريخ 2016/3/24، والقرار المقدم A/HRC/RES/31/25 للجمعية العامة تحت رقم 371/68/A بتاريخ 9/9/2013 عن الحالة في الشرق الأوسط والمتضمن بند الجولان العربي السوري المحتل، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم لمجلس حقوق الإنسان رقم 37/25 بتاريخ 13/1/2014، وتقريره المقدم لمجلس الأمن عن قوة الأممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك رقم 520/2016 بتاريخ 8/6/2016، والتقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة بتاريخ 16/9/2016 في دورتها الحادية والسبعين واعتماد مشروع القرار المعنون «السيادة الكاملة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة»، بما فيها القدسالشرقية، وللسكان العرب في الجولان العربي السوري المحتلّ. وأكدوا من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم. وأدانوا الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية، ومنها نهب الموارد المائية وإقامة السدود واستنزاف وسحب مياه بحيرة مسعدة وطبريا والحولة وتحويلهم إلى مزارع للمستوطنين، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، وكذلك سعيها المحموم لنهب ثروات الجولان العربي السوري المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن النفط واستخراجه واعتبار تلك الثروات ملكا خالصا لأبناء الجولان العربي السوري المحتل وهو ما أقرته المواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية . وأكدوا الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية. وأكدوا دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوق وف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان ا لعربي السوري المحتل وإدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان كباراً وصغاراً بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح آلاف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانفصال الأسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الأطفال وترب يتهم إضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل (والتي تتعارض مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ودعا القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إلى الكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوري ين في الجولان العربي السوري المحتل، والتوقف فورا عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات الأخرى التي تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وطالبوا الأممالمتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ضمان احترام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم في الوطن.
