انطلاق قطار التعديلات الدستورية.. "تشريعية البرلمان" تناقش 12 مادة.. "كوتة المرأة" تفتح باب الخلاف.. والأحزاب تستعد ب"مؤتمرات شعبية"

انطلقت أمس الأربعاء في مجلس النواب، أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس؛ وفي حضور ممثلى الصحافة والإعلام والكنيسة والأزهر وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات.
وتأتى الجلسات بعد موافقة مجلس النواب الشهر الماضى، ب485 نائبا، نداءً بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ «تعديل الدستور»، والمقدم من 155 نائبًا، شاملًا تعديل 12 مادة بدستور 2014، وهى التعديلات الأولى عليه بعد 5 سنوات من العمل به، ويشمل الحوار مختلف القطاعات المجتمعية، والمؤيدين والمعارضين فى ذات الوقت.
وضع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، جدولًا زمنيًا للجنة التشريعية بعد الموافقة على التعديلات من حيث المبدأ، حيث فتح الباب للجنة لتلقى الملاحظات والاقتراحات فى حدود المواد المطروحة للتعديل من الجهات والمؤسسات والمواطنين كافة، لمدة شهر، بشرط أن تقتصر المقترحات على المواد التى وافق المجلس على مبدأ تعديلها، ثم تعقد جلسات على مدار أسبوعين، للحوار المجتمعي، تضم رجال السياسة والقانون والقضاء والجامعات والنقابات لاستطلاع آرائهم فى التعديلات، بعدها تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع، ثم تعكف على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر.
أبرز التعديلات
يُشار إلى أن التعديلات المقترحة والمقدمة من 155 عضوًا من نواب البرلمان تتضمن، تعديل المادة «102» ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريًا لا تقل عن الربع.
وتعديل المادة «140» ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالي، كذلك تعديل المادة «160» ويستهدف استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.
وتعديل المادة «185» ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، تعديل المادة «190» ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
وتعديل المادة «189» ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، تعديل المادة «189» ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
كذلك تعديل المادة «200» ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، تعديل المادة «204» ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة «234» ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، تعديل المادتين «234، 244» يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
وتتضمن النصوص المستحدثة المقترح إضافتها، تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته.
وإنشاء «مجلس الشيوخ» كغرفة ثانية، بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن «250» عضوًا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى، وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.
«دستورية البرلمان» تبدأ الحوار المجتمعي
مع اتجاه الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وبعض الجامعات فى مناقشة وبحث وتحليل التعديلات الدستورية، وتنظيم جلسات حولها، بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى دورها الذى حدده الدستور المصري؛ واللائحة الداخلية لمجلس النواب، بمناقشة النصوص المطلوب تعديلها بعد 60 يوما من تاريخ الموافقة؛ والتى تدرسه بدورها، وتضع الصياغة النهائية له، وبعد انتهائها من صياغته، تحيله إلى المجلس لمناقشته أمام الجلسة العامة.
وتقدمت بدعوات لجلسات استماع، تنظمها اللجنة على مدار أسبوعين، تم توجيهها للجهات المختصة وممثلى الهيئات والخبراء والشخصيات العامة لحضور 6 جلسات استماع؛ من بينهم الدكتور مصطفى الفقي، المستشار عبدالرحيم نافع، المستشار فتحى المصري، رئيس محكمة النقض، محمد عبدالوهاب العيسوي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عبدالرؤوف موسي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار علاء قنديل، رئيس محكمة الاستئناف، المستشار محمد شيرين فهمي، الدكتور صلاح فوزي، محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي، نائب الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، ويترأسهم الدكتور على عبدالعال.
من جانبه، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت الأربعاء الماضي، فى عقد جلسات الاجتماع المقررة لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، والمقترحات التى قدمها النواب للجنة خلال الأسابيع الماضية.
وأكد ل«البوابة نيوز»، أن اللجنة ستعقد 6 جلسات استماع خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى الشكل النهائى للتعديلات الدستورية، بحضور خبراء قانون، وممثلين للجهات المعنية بالتعديلات، وذلك لتنتهى اللجنة إلى كتابة تقريرها النهائي، ورفعه إلى هيئة المكتب لمناقشته أمام الجلسة العامة، وإبداء الرأى النهائى فيها.
وقال: إن اللجنة تلقت 12 طلبًا باقتراحات تختص بالتعديلات الدستورية المقدمة من «ائتلاف دعم مصر» حتى الآن من النواب وآخرين تختص بالتعديلات الدستورية.
جدول زمني
فى نفس السياق، أشار النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، إلى أن اللجنة ستعمل وفق الجدول الزمنى الذى حدده الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، والذى يستمر ل60 يومًا بدأت يوم 14 فبراير، على أن تنتهى منتصف أبريل المقبل.
وشدد «الجمل» أن جلسات الحوار المجتمعى تستمر لمدة أسبوعين، لأخذ الرأى وفتح حوار شامل يحضره كل المعنيين بالأمر؛ ثم تنتهى اللجنة بكتابة تقريرها النهائى خلال أسبوع يتم خلاله تداول كل المقترحات والآراء.
وأوضح أن التصويت النهائى سيكون بالنداء بالاسم، وتتطلب الموافقة النهائية موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، بعدها ترسل التعديلات إلى رئيس الجمهورية، الذى يحق له الدعوة لاستفتاء عام خلال 30 يوما من تاريخ موافقة «البرلمان» على التعديلات.
لجنة مُصغرة
فيما أكد خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة لدراسة المقترحات وملاحظات جلسات الاستماع وتكوين رأى نهائى بشأنها، مشيرًا إلى أنه من المقرر وفقًا للجدول الزمنى المحدد من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس؛ وما نص عليه الدستور، واللائحة الداخلية؛ أن تنتهى اللجنة من مناقشة التعديلات الدستورية وكتابة تقريرها النهائى منتصف أبريل المقبل.
وأضاف، فى تصريحات ل«البوابة نيوز»، أن الدكتور على عبدالعال، أحال التعديلات للجنة التشريعية فى 14 من فبراير، على أن تسلم تقريرها خلال 60 يوما لهيئة مكتب المجلس، منها 30 يوما لتلقى مقترحات النواب حول التعديلات، وأسبوعين لجلسات الاستماع، ومثلهما لكتابة التقرير النهائي.
وأوضح، أنه فور إحالة التقرير لهيئة المكتب، يُرفع إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، نداءً بالاسم؛ ثم يحيله المجلس إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه ودعوة الشعب للاستفتاء عليه، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة وفقًا للمدد الزمنية المحددة، منتصف أبريل، على أن يتم التصويت على التعديلات خلال الجلسة العامة فى الأسبوع الذى يليه.
ضمانات الحقوق والحريات
بينما أعرب النائب إيهاب الخولي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تأييده للتعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنها لن تنتقص من ضمانات الحقوق والحريات، وشدد أن اللجنة التشريعية ستناقش التعديلات من كل الزوايا فى انحياز كامل لما هو فى صالح المواطن والوطن.
«كوتة المرأة» تفتح باب الخلاف
لاقى مقترح تعديل المادة «102»، الذى يستهدف ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وأن تكون لها حصة محجوزة دستوريا، لا تقل عن الربع، جدلًا بين أعضاء وعضوات مجلس النواب، حيث اختلف الطرفان حول التعديل، فالنواب أشاروا إلى أن التعديل سيفتح الطريق نحو تعديل نسب تمثيل الأقباط والشباب وذوى الإعاقة وكل من له الحق فى تمثيل الشعب داخل البرلمان، كما أنه يتعارض مع نص المادة 11 من الدستور المصري، كذلك المواد 243 و244، ويتعارض مع إلغاء نسبة ال 50% التى كانت مخصصة للعمال والفلاحين فى دستور 1971.
بينما ترى النائبات، أنه حق أصيل للمرأة، لا سيما وأنها أثبتت جدارتها فى الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، وأشرن إلى أنه ظل ثقافة المجتمع المصرى فإنه من الصعب عليها خوّض انتخابات، والفوز فيها بنسب مقبولة، ومع وجود «كوتة» لها تضمن حقها.
وتحفظ النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على نسبة تمثيل المرأة التى حددتها التعديلات الدستورية، التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر.
وأشار العليمي، ل«البوابة نيوز»، إلى أن نسبة ال25% المقترحة لتمثيل المرأة فى البرلمان، ستكون محل نقاش داخل اللجنة، متوقعًا أن تلاقى النسبة اعتراضًا من الأعضاء، لاسيما وأن وضعها فى الدستور الحالي؛ يفتح الباب لتعديل نسب تمثيل الأقباط والشباب وذوى الإعاقة.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمقترح جديد على التعديلات الدستورية، طالب خلاله بإلغاء النص المقترح بتمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان بأن تكون لها حصة محجوزة دستورا لا تقل عن الربع، وذلك تعديلا فى المادة رقم 102، لتعارضه مع أحكام المواد «11، 243، 244» من الدستور، التى تنص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية، والثقافية، وتمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية بجانب تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج.
تمثيل إيجابي للمرأة
فيما أبدى النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تأييده للتعديلات الدستورية، مشددًا على أن التعديلات أتت تحقيقا لطموحات مصر والمصريين، كما أنها تستهدف صالحهم.
وأوضح أن المادة الخاصة بتنظيم نسبة تمثيل إيجابى للمرأة بما لا يقل عن 25% تستحقها المرأة المصرية، وكذلك تتطرق المواد إلى تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط والشباب والعمال والمصريين بالخارج، تمثيلًا ملائمًا خاصة وأنهم أثبتوا وجودهم داخل البرلمان الحالي.
وأكد أن تلك الفئات شاركوا بإيجابية فى دعم الدولة المصرية، وأن عودة «مجلس الشيوخ» يثرى التعددية الحزبية والسياسية فى مصر، ويرسخ الحالة الديمقراطية.
وأوضح أن التعديلات المتعلقة بالسلطة التنفيذية أتت من الواقع العملى وما تم اختباره خلال الأعوام الماضية، لا سيما وأن ما يتعلق بالسلطة القضائية يصب فى دعم استقلال القضاء وإزالة العقبات التى تواجه الجهات والهيئات القضائية المختلفة، وما يتعلق بالقوات المسلحة، يؤكد ويرسخ ما تقوم به بالفعل القوات المسلحة المصرية باعتبارها العمود الفقرى الذى حمى الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
ذوو الاحتياجات
وقالت شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن الدولة فى أشد الحاجة للتعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن التعديلات لن تقف عند هذا الحد، وإنما ستشهد الفترات المقبلة بعض التعديلات على مواد فى الدستور المصري، لتتوافق مع المرحلة الحالية.
وأكدت أن الدستور الحالى اشترط تمثيل المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، والأقباط، والمصريين بالخارج، والشباب، باعتبارهم فئات مهمشة فى المجتمع المصري؛ على أن هذه الكوتة تكون لدورة برلمانية واحدة لن تستمر فى البرلمانات المقبل، مشيرة إلى أنه مع تعديل الدستور ووضع نسبة ال25% للمرأة ستكون الفرصة متاحة لإعادة وجود المرأة، خاصة أنها من أهم المواد التى تحفظ حقها.
وأضافت أنه فى ظل ثقافة المجتمع المصرى فإنه من الصعب عليها خوّض انتخابات، والفوز فيها بنسب مقبولة، ومع وجود كوتة لها ستضمن حقها، مشددة على أهمية التعديلات، لاسيما وأن كل دساتير العالم يتم استبدال وإضافة وحذف مواد فيها.
وفى سياق متصل، أعربت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تأييدها الكامل للتعديلات الدستورية، مؤكدة أن المرأة فى حاجة لأن تحفظ حق تواجدها فى البرلمان بنسبة مخصصة لها، متمنية أن يتم رفع النسبة إلى أكثر من 25%.
وأوضحت أنه على الرغم من ذلك، إلا أن تلك النسبة المحددة هى خطوة جيدة، قد تسهم فى أن تتعدى المخصص لها فى المستقبل، مشددة على أن تلك النسبة لم يتم وضعها تحت بند «المجاملة»، وإنما أثبتت كفاءتها وجدارتها خلال السنوات الماضية، من خلال عملها فى البرلمان، أو من خلال تعيينها فى منصب وزيرة كأول مرة، ما يوضح أن القيادة السياسية تعى أهمية تولى المرأة مناصب سياسية.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية، إلى أن اللجنة خصصت الأسبوعين المقبلين لاستطلاع رأى الجهات المعنية فى التعديلات، للوصول إلى الصيغة الأمثل للمواد.
من جانبها ثمنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نص التعديلات المقدمة على الدستور، خاصة تعديل المادة 102 منه، بالنص على تشكيل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
وشددت على أن التعديل المقدم يمثل ترسيخًا لتمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وضمان حصة ممثلة لها لا تقل عن الربع، بما يزيد تمكين المرأة سياسيًا، مشيرة إلى أن نظام الكوتة التى يقرها الدستور الحالي، معمول بها لأول برلمان، حيث كان سيتم ممارسة انتخابات البرلمان المقبلة دون تحديد نسبة للمرأة، بما كان سيضر تمثيلها، وأن التعديلات ضمانة لحق المرأة المصرية فى الحياة السياسية التى سيكفلها لها تعديل الدستور، وتمثيل قوى للشباب، ولعمال مصر.
الأحزاب السياسية تستعد ب«مؤتمرات شعبية»
اتجهت بعض الأحزاب السياسية فى مصر، المؤيدة للتعديلات الدستورية، لعقد عدد من الجلسات والاجتماعات، والمؤتمرات الشعبية، للتوعية بأهمية وجوب التعديلات، وما ترمى إليه وما تمثله للمجتمع المصري؛ حيث أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عقد مجموعة من جلسات الحوار بهدف الاستماع لكل وجهات النظر المؤيدة والمعارضة، لمشروع تعديلات الدستور، فى ضوء ما تقدم به خُمس أعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى أن الحوار يجب أن يكون سمة مميزة لجيل من شباب السياسيين، ولا يستهدف توحيد وجهات النظر أو إعلان موقف موحد بشأن التعديلات.
من جانبه، قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حُماة الوطن، إن الحزب خصص جلسات لتوعية أمناء المحافظات، والقيادات والكوادر فى ال26 محافظة التى يتواجد بها، بأهمية التعديلات الدستورية، وذلك ليقوموا بشرحها للمواطنين والتعريف بأهميتها.
وأضاف، أن القرآن هو الكتاب الوحيد، الذى لا يجوز تعديله، خاصة أن مصر أمامها العديد من التجارب التى خاضتها بعض الدول الديمقراطية ك«الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا»، فى تعديل الدستور.
وأشار إلى أن «حزب حُماة الوطن» سبق وأن طالب بأهمية وجود تمثيل دائم للمرأة فى البرلمان، ونسبة ثابتة لها؛ ليكون لها رأيًا خاصًا فى التشريعات التى تسعى لتمكينها والنهوض بها اقتصاديًا واجتماعيًا، كما أشار إلى أن مصر عانت لفترة طويلة من عدم وجود نائب للرئيس، الأمر الذى كان بمثابة مطلب جماهيرى لم يتواجد فى دستور 2014، حيث إن التعديلات المقترحة تنص على أهمية وجوب تعيين نائب أو أكثر للرئيس، كذلك وجود غرفة ثانية للتشريع، حيث إن معظم دول العالم لديها غرفة ثانية للتشريع.
وأوضح «الغباشي»، أن وجود مجلس للشيوخ يخفف العبء التشريعى عن البرلمان، ويتيح الفرصة كاملة للبرلمان للقيام بدوره الأساسي، وهو الرقابة على أجهزة مؤسسات الدولة، التى ينشغل عنه البرلمان، بسبب انشغال وقته كاملًا فى التشريع.
فيما أقر «تحالف الأحزاب المصرية» الخطة التنظيمية للتحالف خلال المرحلة المقبلة، وخطط تمكين المرأة والشباب والهيكل التنظيمي، وكذلك خطة التحركات الميدانية والجماهيرية حول التعديلات الدستورية، وتحفيز المواطنين على المشاركة والنزول فى أهم استحقاق يتعلق بالمستقبل السياسى للدولة، خلال السنوات المقبلة، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات والحملات الميدانية التوعوية، بهدف التصدى لكل المشككين الذين يحاولون بث أفكار مسمومة بين طوائف الشعب.