أسبوع حسم التعديلات الدستورية فى البرلمان

صياغة جديدة لمادة الكوتة.. ومجلس الشيوخ بصلاحيات تشريعية
يعمل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على الانتهاء من الصياغة النهائية لمواد التعديلات الدستورية المقترحة، عن طريق لجنه الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب المستشار بهاء أبوشقة، ومن المتوقع أن ينتهى البرلمان من مناقشة التعديلات الدستورية بصياغتها النهائية الأسبوع الحالى فى جلستين عامتين، للتصويت النهائى على المواد من قبل أعضاء مجلس النواب، قبل الدعوة للاستفتاء الرسمى والوقت المعلن عنه.
وتشهد أولى جلسات مجلس النواب الأسبوع الحالى، اجتماع مناقشات مواد التعديلات الدستورية بعد انتهاء الجلسة العامة، ويترأس «عبدالعال» جلسة لجنة الشئون الدستورية للوقوف على الصياغات النهائية قبل عرضها على البرلمان يومى 16 و 17 للتصويت عليها نهائيًا، بعد جلسة مشاورات مطولة، عقب إبداء عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وعدد من رجال القضاء والنقابات التحفظ على مادة كوتة المرأة فى التعديلات الدستورية المقترحة.
وبدأ رئيس مجلس النواب الاستعدادات النهائية مع اللجنة التشريعية بالبرلمان لضمان عدم الطعن على مجلس النواب القادم، وتعرضه للحل بسبب المادة 102 من التعديلات الخاصة بنسبة الكوتة، والتى يعترض عليها عدد من النواب، كما رصد رئيس البرلمان تحفظات كل المشاركين فى جلسات استماع التعديلات الدستورية على مدار الأسابيع الماضية ليكون البرلمان فى موقف حسم للمواد الملغمة، والتى ستتم مراعاة صياغتها جيدًا حتى تتوافق مع الدستور وعدم تعرض البرلمان القادم للحل.
ولن ينتهى أمر اللغط المثار حول التعديلات الدستورية عند كوتة المرأة فقط، بل طالت مجلس الشيوخ الجديد المقترح تدشينه بموجب التعديلات ومدى صلاحياته، والتى أظهرت طمع عدد كبير من النقابات والجهات فى التمثيل فيه، إلا أن اختصاصات مجلس الشيوخ بموجب التعديلات سيكون عونًا للبرلمان وليس تشريعيًا.
ومع مطالبات عدد كبير فى جلسات الاستماع للجنة الشئون الدستورية بإعطاء مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية، أكد رئيس البرلمان على إعطاء المجلس صلاحيات تشريعية بموجب دستور جديد.