قراءة فى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية..

إتاحة الفرصة لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة.. والخلاف تركز حول صلاحيات مجلس الشيوخ وميزانيات الهيئات القضائية ونائب الرئيس

نظمت المادة 126 من الدستور آليات وإجراءات تعديله وأوكلت إلى مجلس النواب بشكل اساسى القيام بهذه الإجراءات من خلال مرحلتين: الأولى الإقرار بمبدأ التعديل وتحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها والثانية مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مدة لاتزيد على 60 يوما، منها 30 يوما لتلقى المقترحات من الأعضاء وغير الأعضاء و15 يوما لعقد جلسات استماع لكل أطياف المجتمع و15 يوما للصياغة.
وخلال الأسبوع الماضى عقدت اللجنة التشريعية ثلاث جلسات استماع ترأسها الدكتور على عبدالعال، وشارك فيها ممثلو الأزهر والكنيسة، والجامعات، ورجال الإعلام والصحافة، ورجال القضاء، والمجالس القومية والنقابات.
وشهدت جلسات الحوار المجتمعى حوارا مثمرا كان الهدف منه الاستماع لآراء جميع أطياف المجتمع المصرى ومؤسساته بهدف الوصول الى افضل مضمون لتعديلات المواد المطروحة ، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم فى حضور ذوى الشأن من رجال الدولة والمجتمع.
واتفق الحضور على التعديلات الدستورية ولكنهم أبدوا ملاحظات على صلاحيات مجلس الشيوخ واستقلال القضاء ونائب الرئيس .
وخلال الجلسات اكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن الهدف من جلسات الحوار المجتمعى أن نتخذ القرار المناسب من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعى المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأى العام بحوار مجتمعي له هدف محدد وواضح وهو الوصول إلي أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة، وأن أى تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها.
وأشار إلى أن الدستور ليس صنماً أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.
وقد أيد ممثل الأزهر الشريف الدكتور عبد المنعم فؤاد تعديل الدستور مشيرا إلى أنه ليس آيات منزلة من السماء لا يمكن تعديلها إنما هو أفكار بشرية، ودعا الجميع الى أن يكونوا أمة واحدة ويقدم الجميع أفكارهم لحماية الأمن الفكرى والعقدى والوطنى. كما أيد الأنبا بولا والمستشار منصف نجيب سليمان ممثلا الكنيسة التعديلات الدستورية ولكنهما أبديا بعض الملاحظات فيما يتعلق بالمادة 102 الخاصة بالنظام الانتخابى، فضلا عن ضرورة منح صلاحيات كاملة لمجلس الشيوخ.
أما رؤساء وأساتذة الجامعات فكان لهم عدد من الملاحظات من أهمها ضرورة ترشيح نائب لرئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية، وزيادة الصلاحيات التشريعية لمجلس الشيوخ والفصل بينه وبين مجلس النواب، وضرورة أن يكون للقوات المسلحة دور فى حماية الديمقراطية وحماية مكتسبات الشعب.
أما أساتذة القانون الدستورى فأيدوا التعديلات الدستورية وزيادة عدد سنوات رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، كما أيدوا تخصيص نسبة 25% للمرأة لأن ذلك يتسق مع التوصيات التى أقرها مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى.
بينما رفض البعض منهم وجود نائب لرئيس الجمهورية على أن يحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية فى حالة غيابه، بالاضافة إلى مطالبتهم بمنح صلاحيات لمجلس الشيوخ فى حالة عودته مرة أخرى.
وأبدى البعض الآخر ملاحظات على المادة الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمرأة مؤكدين أنها تحتاج لإعادة ضبط الصياغة.
أما رجال الصحافة والاعلام فأكدوا موافقتهم على التعديلات الدستورية المقترحة، مشددين على أنه أمر طبيعى أن يتم مد ولاية الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات نظرا للظروف الحالية، وان التعديل الخاص بالمرأة هو أمر ضرروى وخاصة ان المرأة أثبتت جدارتها.كما أن التعديلات التى تتعلق بالاختيار بين ممثلى القضاء فهى تعديلات ديمقراطية وتمنح فرصة الاختيار.
و طالب البعض منهم بترشيح نائب لرئيس الجمهورية ليختاره الشعب، ودعا عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، الى ضرورة تفعيل دور السلطة الرابعة والتشديد عليه، فى حين رفض ما جاء فى المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال، واصفا بأنه به قدر كبير من التحايل، واتفق الاعلاميون مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، وتكون هناك آلية للفصل وسيكون ذلك مكسبا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة.
وقد وافق أعضاء الجهات والهيئات القضائية على التعديلات الدستورية المقترحة، ولكنهم أبدوا تحفظهم على حذف جملة «أن تكون لكل جهة قضائية موازنة مستقلة» مؤكدين أن التعديل المقترح على المادة 185 أسقط هذه الجملة، على الرغم من انها خاضعة لرقابة مجلس النواب ويناقشها ولاتوجد خطورة من كونها موازنة مستقلة، ويتم ادراجها رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة.
وقد أكد الدكتور على عبد العال لهم أن المجلس حريص كل الحرص على استقلال القضاء وهذا الاستقلال ضمانة للحاكم والمحكوم ويجب ألا يمس استقلال القضاء وفقا للمعايير الدولية.
وطالب ممثلو المجلس القومى للمرأة بمناصفة السيدات للرجال فى مقاعد البرلمان، مؤكدين أن مصر لو وافقت فى التعديلات الدستورية على تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة وفقا لنظام الكوتة فإن ترتيبها حول العالم سيرتفع ل15 عالميا، والرابع عربيا، مشيرين الى أن العديد من البرلمانات فى القارة الإفريقية تخصص نسبا أعلى عما فى مصر لمقاعد المرأة،ونفس الحال فى دولة الإمارات التى تحتل فيها النساء 50% من المقاعد.
كما أكد ممثلو المجلس القومى لذوى الإعاقة موافقتهم على التعديلات الدستورية مشيرين الى أنها تحافظ على حقوق ذوى الإعاقة فى مصر، الذين كانوا يعانون التهميش خلال السنوات الماضية، إلا أنه خلال المرحلة الحالية نعيش عصرا ذهبيا لذوى الإعاقة من جميع مؤسسات الدولة المصرية وأيضا الاهتمام الدستورى والقانونى والتشريعي.
وقد اختلف نقيب المحامين حول مادة الرئاسة، حيث كان رأيه الشخصي أنه لا يوجد داع أو مبرر لوجود نص انتقالى يسمح للرئيس الحالى بالترشح، وفقا لتعديلات المادة 140 المقترحة.
وأن من الأفضل معالجة هذا الأمر بشكل آخر، من خلال النص عليها بصياغة أخرى فى المادة 140 من التعديلات المقترحة، بدلا من وجود مادة انتقالية، بما يسمح للرئيس الحالى مثله مثل أى مرشح آخر أن يخوض الانتخابات المقبلة.
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أكد عدد من ممثلى النقابات المختلفة أنه إما أن ننشئ مجلس شيوخ له سلطة وصلاحية وإلا فليس له داع، مؤكدين ضرورة أن تكون لمجلس الشيوخ اختصاصات واضحة.