تُسلم اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعد غداً، تقريرها المبدئى حول مقترح التعديلات الدستورية إلى اللجنة الأُم، التى ستبدأ الصياغة النهائية للمواد المقترح تعديلها، بدءاً من السبت المقبل، ولمدة أسبوع. وقال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس اللجنة الفرعية، ل«الوطن»، إن اللجنة فى حالة انعقاد مستمر لاستكمال تبويب المقترحات التى تلقَّتها من المواطنين وجهات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ما تم طرحه فى جلسات الحوار المجتمعى، التى عُقدت على مدار 15 يوماً، ومقترحات النواب بشأن الصياغات المطلوبة للمواد المطروحة للتعديل. وأشار «الشريف» إلى أن التقرير النهائى ستتسلمه اللجنة التشريعية، بعد غداً، متضمناً تبويباً كاملاً لإجمالى المقترحات المقدمة عن كل مادة مقترح تعديلها من 155 نائباً بالبرلمان، موضحاً أن كثيراً من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى تقدموا برؤيتهم حول التعديلات الدستورية كتابياً وسيتم تضمينها فى التقرير. ووجهت نائبات البرلمان، وعددهن 90 نائبة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه المرأة المصرية سياسياً واقتصادياً، وأكدن فى بيان، أمس، أن القيادة السياسية حريصة على دعم المرأة وتمكينها فى عصرها الذهبى حالياً. وأشارت النائبات إلى أن حزمة الإجراءات التى أعلنها «السيسى» خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية تركزت على ضرورة توفير الإمكانات والتشريعات التى تخص المرأة، ومن بينها تأسيس صندوق لدعمها، وتبنى الحكومة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضدها، وبحث ظاهرة الغارمات، وتحقيق إسهام أكبر للمرأة فى سوق العمل، وتنفيذ برنامج «مودة» للمقبلين على الزواج، ودراسة قانون جديد للأحوال الشخصية، والشمول المالى والتكنولوجى للمرأة، ودراسة تعديل قانون الخدمة المدنية لتدريب وتأهيل الفتاة، وإجراء مسح شامل ضد سرطان الثدى.
