مايا مرسي: نتعاون مع البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي للمرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة في الاجتماع التنسيقي الثاني الذي تنظمه وزارة الخارجية المصرية حول ملفات حقوق الإنسان، والذي عقد بمقر الوزارة برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان للشئون الانسانية الدولية والشئون الاجتماعية، وبمشاركة السيد ريتشارد ديكتوس الممثل الدائم للأمم المتحدة في مصر، وكافة شركاء التنمية من منظمات الأمم المتحدة والسفارات في مصر.
وفي بداية كلمتها أعربت د.مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون مع الوزارات وشركاء التنمية في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030 التى تم إطلاقها في عام 2017 عام المرأة المصرية. متوجهة بالشكر إلى وزارة الخارجية المصرية.
كما توجهت بالشكر إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في خروج إطار الشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية UNPDF، مشيدة بالتعاون القائم ايضا مع وزارة التخطيط في إدراج استراتيجية المرأة في رؤية مصر 2030، وإنشاء مرصد المرأة المصرية لرصد وقياس اي تقدم في وضع المرأة في إطار المحاور الأربعة لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، ومن خلال المؤشرات التى تم وضعها على أسس ومعايير علمية.
وأشارت دكتور مايا مرسي إلى أنه سيتم خلال الاجتماع عرض أهم محاور مشروع "التمكين الاقتصادي والشمول المالى في مصر " والذي سينفذه المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالإضافة إلى عرض مشروع "حماية المرأة من كل أشكال العنف" بالتنفيذ مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من منظمات الأمم المتحدة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر ترأس هذا العام الاتحاد الأفريقي، وسيتم تنفيذ العديد من الأنشطة مع الدول الأفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد معنية بتمكين والنهوض بالمرأة في القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن مصر قد استضافت مؤخرا الاجتماع الوزاري الأفريقي التشاوري السابق للجنة وضع المرأة csw63، داعية شركاء التنمية إلى دعم هذه الجهود في القارة السمراء.