مايا مرسى: نتعاون مع البنك المركزي لتحقيق الشمول المالى للمرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة فى الاجتماع التنسيقي الثاني الذي تنظمه وزارة الخارجية المصرية حول ملفات حقوق الإنسان، والذي عقد بمقر الوزارة برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان للشؤون الإنسانية الدولية والشؤون الاجتماعية، وبمشاركة السيد ريتشارد ديكتوس الممثل الدائم للأمم المتحدة في مصر ،وكافة شركاء التنمية من منظمات الأمم المتحدة والسفارات في مصر .
وفي بداية كلمتها أعربت د.مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون مع الوزارات وشركاء التنمية في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030 التى تم إطلاقها في عام 2017 عام المرأة المصرية. متوجهة بالشكر إلى وزارة الخارجية المصرية.
كما توجهت بالشكر إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في خروج إطار الشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية UNPDF، مشيدة بالتعاون القائم ايضا مع وزارة التخطيط في ادراج استراتيجية المراة في رؤية مصر 2030، و انشاء مرصد المرأة المصرية لرصد وقياس اي تقدم في وضع المرأة في اطار المحاور الاربعة لاستراتيجية تمكين المرأة 2030،ومن خلال المؤشرات التى تم وضعها على أسس ومعايير علمية.
وأشارت مايا مرسي إلى أنه سيتم خلال الاجتماع عرض اهم محاور مشروع "التمكين الاقتصادي والشمول المالى في مصر " والذي سينفذه المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري وهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالإضافة إلى عرض مشروع "حماية المراة من كل أشكال العنف" بالتنفيذ مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من منظمات الأمم المتحدة .
واوضحت، أن مصر ترأس هذا العام الاتحاد الافريقي ، وسيتم تنفيذ العديد من الأنشطة مع الدول الافريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد معنية بتمكين والنهوض بالمرأة في القارة الافريقية ، مشيرة الي ان مصر قد استضافت مؤخرا الاجتماع الوزارى الافريقي التشاوري السابق للجنة وضع المرأة csw63، داعيه شركاء التنمية الي دعم هذة الجهود في القارة السمراء .
وفي كلمته رحب السفير احمد ايهاب جمال الدين بممثلي الجهات المعنية في ثانى اجتماع تنسيقي يعقد بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة في مصر، مشيرًا ان هذا الاجتماع يحمل رسالة تأكيد من الحكومة المصرية على اهتمام الدولة بملف تمكين المرأة والنهوض بها في جميع المجالات، والذي ياتي في ضوء اهتمامها بملفات حقوق الانسان.
واشار انه خلال الاسبوع الماضي تم عقد اجتماع مع سفراء الدول الأجنبية في مصر تم خلاله عرض لأهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحديث هيكلها الوطنى لحقوق الانسان ، بالاضافة الى عرض أبرز احتياجات الحكومة المصرية في مجال بناء قدرات الافراد وفي مجال التدريب ، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم هو متابعة لاجتماع الأسبوع الماضي حيث يلقي الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المرأة والنهوض بها في جميع المجالات، و من اجل ضمان تنسيق جميع الجهود المبذولة في هذا الصدد.