بالفيديو.. الزواج الثاني.. قنبلة على وشك الانفجار في الكنيسة

* مطالبات بقانون مدني يمنح الأقباط الحياة مرة أخرى
* مئات من الآلاف ينتظرون أمام باب تواضروس لمنحهم صك بالموافقة والطلاق
* أقباط: مشكلتنا لائحة كنسية قديمة لا تعترف بالطلاق إلا لعلة الزنى
* وكنسيون: لن نخالف قوانين الكنيسة لإرضاء رغبات جنسية
مئات الآلاف من الاقباط، وربما الملايين، لا يستطيعون ممارسة حياتهم الطبيعية، ولا يجدون حلا، الكنيسة قررت سجنهم داخل كهنوتها، والدولة قررت أن تتخلى عنهم، هؤلاء المحرمون من جنة الكنيسة، ممنوعون من الزواج وممنوعون من الطلاق، ربما يجد البعض نفوذا داخل الكنيسة، أو علاقة قوية برجل دين، فيستطيع الهرب من السجن الذي تم وضعه فيه جبريا، رجال الدين لا يهتمون بالحياة الاجتماعية السليمة والصحية، فقط والمهم أن يتم الخضوع لإرادتهم وتفسيرهم للدين والتعاليم الدينية والكنيسية..
اللافت، رغم قيام " ثورتين " إحداهما كانت على الحكم باسم الله، إلا أن هناك عشرات أو مئات الآلاف من المسيحيين يعانون من سلطة الكنيسة في حياتهم الاجتماعية، كل هؤلاء لم يعد راغبًا في الاستمرار في علاقة زواجه، وليس بالضرورة أن يكونوا مخطئين، أو أحدهما مخطىء، هناك أسباب كثيرة، لكن الكنيسة ترفض، حتى لو غيروا ملتهم أو حولوا المسار من كنيسة إلى أخرى فغالبا أيضا يطعن عليها وتستمر حياتهم، ورغم أنه لا يوجد احصاء دقيق إلا إن التقديرات المبدئية تشير إلى أن عدد الأسر المصطدمة مع الكنيسة الأرثوذكسية، يفوق مئات الآلاف.
بدأ هذا الصدام بين الأقباط والكنيسة الأرثوذكسية، منذ أن تغيرت اللائحة الخاصة بالطلاق، التي صدرت من قبل المجلس الملى برئاسة البابا كيرلس السادس عام 1938، التي كانت تضم تسعة أسباب للطلاق، حتى قام بتغييرها البابا شنودة عام 2008 ليصبح الطلاق لسبب واحد وهو عله الزنى.
يقول المهندس "أشرف أنيس"، تقدمت برفع دعوى طلاق من زوجتى لسبب الهجر والنفور عام 2007، امتدت القضية حتى عام 2008، وهو نفس العام الذي قام فيه البابا شنودة بتعديل لائحة 38 الخاصة بالطلاق، ليحدها من تسعة أسباب إلى سبب واحد، وهو علة الزنى، إضافة إلى السماح بالطلاق عند تغيير أي من الطرفين لديانته، أو التغيير لملة أخرى أي التحول من الطائفة الأرثوذكسية إلى الإنجيلية على سبيل المثال، ولكن شهادة تغيير الملة مكلفة جدا حيث إنها تبدأ من خمسة وعشرين ألف جنيه وتصل إلى ثلاثين ألفا، ويمكن الطعن عليها وعدم الأخذ بها، كما أن الطوائف الأخرى في أحيان كثيرة ترفض الراغبين في الانضمام لها من الكنيسة الأرثوذكسية، خوفا من بطشها.
وأضاف، عام 2011 قمت انا ومجموعة أخرى، بتنظيم وقفة احتجاجية، امام وزارة العدل، لنعلن استقالتنا من الكنيسة الأرثوذكسية، والمطالبة بمعاملتنا كمواطنين مصريين، بدون ملة نريد أن نخضع لقانون الدولة وليس قانون الكنيسة.
طالبت بذلك في دعوى قضائية، وطلبت المحكمة رأى الكنيسة الأرثوذكسية، التي بعثت مذكرة رسمية للمحكمة، تقول بها ان الاستقالة لا يعتد بها، الا إذا تقدمت بشهادة تغيير ملة، أي لابد أن أتبع ملة أخرى.
أشار: قمت برفع دعوى قضائية في شهر مارس الماضى 2013، تم تأجيلها إلى شهر فبراير لعام 2014، فإذا اعترفت الكنيسة بطلاقي، ستكون قد اعترفت أيضا باستقالتي منها، وبالتالي سوف تعترف بكل من أراد الاستقالة منها، والاحتكام إلى قوانين الدولة في شئون الأحوال الشخصية.
وأكد أن الحل في إقرار الدولة لقانون مدنى للأحوال الشخصية للأقباط، ولكن الكنيسة الأرثوذكسية لا ترفض فقط التصريح بالزواج الثانى أو الطلاق بداخلها، ولكن تستخدم سلطتها في الضغط على الدولة، لعدم إقرار قانون مدني يحل مشاكل الأقباط، وتستمر في تعنتها وفرض وصاياتها على الأقباط.
" ووصف العقيد هانى عزت "الانبا بولا ب "مدمر الأسرة المسيحية"
قال: رفعت دعوى قضائية للمطالبة بالطلاق عام 1999، لاستحالة العشرة بيني وبين زوجتي، وبالفعل حصلت على حكم بالطلاق من المحكمة عام 2002، ولكن الكنيسة الأرثوذكسية لم تعترف به، وحتى الآن أنا معلق لا أستطيع الارتباط بأي إنسانة أخرى، أو تكوين حياة أسرية جديدة.
وأشار، مشكلتي الأساسية مع المجلس الاكليركى، والأنبا بولا، الذي وعد بمساعدتي للحصول على تصريح بالزواج الثانى، ولكنه تنصل من وعده فيما بعد، وذكر أنه ليس هناك مبرر كنسي للطلاق.
كما أضاف، الانبا بولا مشغول عن قضايا الرعية بشئون أخرى، مثل وجوده في اللجنة التأسيسية للدستور، فقط شاهدت بنفسى نساء يأتون اليه من مدن بعيدة للتحدث معه طبقا لمواعيد متفق عليها معه شخصيا، ثم يأتون له ولم يجدوه.
وأضاف، هناك تعنت واضح باسم الدين من قبل الكنيسة الأرثوذكسية، في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط، فعلى المشرع الدينى الاهتمام بالرعية أولا، وإذا اصطدم المشرع الديني بالعدل والرحمة، فعليه أن يختار الرحمة.
وقال المهندس "فيكتور": حدثت العديد من المشاكل بينى وبين زوجتى لمدة ثلاثة اعوام، اتهمتني فيها بالخيانة وشرب الخمور، ولكننى استطعت أن أثبت خطأ هذا الكلام.
ثم فوجئت بحصولي انا والطرف الآخر على تصريح الزواج الثانى، بدون ذكر أي تفاصيل، وحتى الآن لم أذهب للحصول على التصريح لأننى لم أقرر الارتباط بعد.
وأضاف، أرفض سياسة الأنبا بولا، وقراراته المتعنتة الخاصة بشئون الأحوال الشخصية للأقباط، حيث إن قراراته التي يتخذها بلا رجعة، كما أنه "راهب" ولم يعش الحياة الزوجية، فكيف إذن يستطيع أن يحكم ويفصل بين مشاكل الأزواج.
أشار، إلى أن هناك العديد من الأسر التي دمرت، والكثير من الأشخاص الذين فقدوا أعمارهم في المحاكم، للحصول على تصريح بزواج آخر لبناء حياة اسرية جديدة.
وعلى النقيض قال "نادر الصرفى" المتحدث الإعلامي باسم حركة أقباط 38، مشكلتنا الأساسية مع الدولة وليست مع الكنيسة، فالزواج الكنسى له شقان، شق كنسى وشق مدنى، نحن مجموعة من الحاصلين على الطلاق من قبل الكنيسة الأرثوذكسية، وعندما نتجه إلى المحكمة لكى نفعل هذا القرار، ترفض المحكمة الإقرار بالطلاق، لعديد من الأسباب المختلفة، فنصبح مطلقين أمام الكنيسة، ولكن معلقين أمام القانون.
وأضاف، في البداية طالبنا الاحتكام إلى قوانين الدولة في شئون الأحوال الشخصية، وأن ترفع الكنيسة يدها عن قضايا الزواج والطلاق، ولكننا عدنا وتفاوضنا مع الكنيسة الأرثوذكسية، وحضرنا مؤتمرًا للأحوال الشخصية تابعًا للكنيسة، وتقدمنا بمشروع فسخ الشق المدني للزواج وهو الجانب الخاص بالدولة، ولكن هذا المشروع توقف لقيام ثورة 30 يونيو، ولكننا سنعود للتواصل مرة أخرى مع الكنيسة الأرثوذكسية في الفترة القادمة.
وطالب بوجود قانون مدنى للأحوال الشخصية للأقباط، ويجب على الكنيسة أن تمتنع عن ذكر رأيها في هذا الشأن لأنه ليس خاصًا بها، بل خاص بالدولة.
فيما قال القمص "صليب متى ساويرس"، عضو المجلس الملى العام بالكنيسة الأرثوذكسية، إن الأقباط هم السبب في مشاكلهم، وأضاف: أن الزواج له قدسية بداخل الكنيسة، ومن اراد أن يتزوج مدنيا، فهو حر ولكنه سوف يحرم من بركات الكنيسة.
لافتا إلى أن الطلاق في المسيحية لعله الزنى، مؤكدا أن اتخاذ البابا شنودة قرار تغيير لائحة 38 الخاصة بالطلاق، التي كانت تبيح الطلاق لتسعة أسباب، وجعلها لسبب واحد وهو الزني، هو قرار صائب جدا.
وأشار، أن من وضع لائحة 38 الخاصة بالطلاق هو المجلس الملى برئاسة البابا كيرلس السادس وهم أشخاص علمانيون، غير ملمين بقوانين الإنجيل.
أكد القمص "صليب"، أن كثيرا من الزيجات تفشل لقيامها على المصالح، وعدم قيامها على أسس مسيحية سليمة، لذلك فالأقباط هم السبب الرئيسي فيما يحدث لهم.
ومن جانبه قال القس "عبد المسيح بسيط" راعى كنيسة العذراء بالمطرية، على الأقباط أن يقوموا بحل مشاكلهم مع المجلس الإكليركى، ولا يجب إصدار أي قوانين مدنية لزواج الأقباط خارج الكنيسة بدون دراسة الكنيسة الأرثوذكسية للقانون، وإقرار موافقتها عليه لأنهم في نهاية الأمر اقباط حتى ولو لم يتزوجوا داخل الكنيسة.
غير أن القس "إكرام لمعى"، رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، قال إن الكنيسة الإنجيلية لا ترفض القانون المدنى، بل على النقيض تراه من الضروري وجوده، حتى تتم إتاحة الفرصة للأقباط حرية الاختيار الزواج داخل الكنيسة أو خارجها.
وأضاف: القانون المدنى سيحل العديد من الأزمات، مثل مشكلة تغيير الملة من الأرثوذكسية إلى أي طائفة أخرى، وهو الحل الذي يتجه اليه معظم الذين يواجهون صعوبات، في الحصول على طلاق أو تصريح زواج ثان، من قبل الكنيسة الأرثوذكسية، حيث إن الطوائف الأخرى لن تقبل الراغبين في الانضمام اليها إذا ثبت أن رغبتهم في الطلاق هي السبب الوحيد لتغيير الملة.
وقال "يوحنا قلته"، نائب بطريرك الكاثوليك، الزواج المدنى موجود بمصر بالفعل، فبعد الاحتفال بالزواج داخل الكنيسة، نقوم بتوثيقة بالشهر العقاري، ومن لم يوثق الزواج بالشهر العقاري، لا يعترف به من قبل الكنيسة.