"المالية": لا ضرائب على الحيازات الزراعية الأقل من 3 أفدنة

أكدت وزارة المالية أنه لا تعديل لسعر الضريبة على الأطيان الزراعية، وهي الضريبة المطبقة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون 53 لسنة 1935 والقانون 113 لسنة 1939، وأن نسبتها ستظل كما هي 14 % من القيمة الإيجارية، وسيتواصل العمل بهذا القانون ولا توجد أية نية لتعديله.
وأكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، أنه نظرًا لانتهاء المدة المقررة لاستمرار العمل بآخر تقدير للأطيان الزراعية، والذي ينتهي في 31 ديسمبر 2013 وفقًا للقوانين المنظمة لضرائب الأطيان الزراعية، وبالتالي يوجب القانون السير في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة اعتبارًا من أول يناير 2014، ومن هنا تقوم المصلحة باتخاذ باقي إجراءات ربط الضريبة - والذي لم يتم تفعيله منذ سنوات – وذلك من خلال اعتماد تقديرات جديدة للقيم الإيجارية للأطيان الزراعية، والتي حددتها اللجان الفنية والقانون ما بين ألف وثلاثة آلاف جنيه كقيمة إيجارية سنوية للفدان.
وأوضح فراج أن الضريبة كانت تُحصّل على قيم إيجارية تتراوح بين 200 و300 جنيه كقيمة إيجارية سنوية للفدان، وهو الأمر المخالف للواقع، نتيجة عدم إعادة تقدير القيم الإيجارية، والذي كان يجب أن يتم كل عشر سنوات طبقًا للقانون، وخاصة بعد صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، والذي ساهم في زيادة القيم الإيجارية للفدان بصورة ملحوظة.
وأوضح فراج أنه - في إطار حرص وزارة المالية على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية - قامت مصلحة الضرائب العقارية بحصر وتقدير الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها، والتي تمثل مساحات شاسعة وكانت خارج نطاق الضريبة، وانتهت مدة إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية منذ سنوات عديدة، وبالتالي فإن تطبيق ربط الضريبة على هذه المساحات سوف يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية معًا.
وأكد فراج استمرار إعفاء شريحة ملاك الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن ثلاثة أفدنة من سداد ضريبة الأطيان، وهم يمثلون النسبة الأعظم من ملاك الأراضي وفقًا لأحكام القانون 51 لسنة 1973، وبناءً على ما يرد من اللجنة المختصة بنظر تلك الإعفاءات، ومعنى ذلك أن من سيدفعون الضريبة هم القادرون فقط، ما يؤكّد الحرص على الجانب الاجتماعي خلال عملية إعادة تقدير الإيجارات، وبالتالي القيم الضريبية.
بينما أكد الوزير أيضًا أنه بمجرد اعتماد التقديرات الجديدة للإيجارات، سيتم نشرها في الجريدة الرسمية، وتشكيل لجان للاستئناف وفتح الباب لتلقّي الطعون، ليبدأ بعد ذلك تنفيذ الضريبة اعتبارًا من أول يناير 2014.