المالية:لا تعديل لسعر ضريبة الأطيان الزراعية واستمرار العمل بالقانون الحالي

استمرار إعفاء ملاك الأراضي الحائزين لأقل من ثلاثة أفدنة وهم الشريحة الأكبر.
أكدت وزارة المالية أنه لا تعديل لسعر الضريبة على الأطيان الزراعية وهي الضريبة المطبقة لأحكام المرسوم بقانون 53 لسنة 1935 والقانون 113 لسنة 1939 ونسبتها ستظل كما هي 14% من القيمة الايجارية .. وسيظل استمرار العمل بهذا القانون ولا توجد أية نية لتعديله .

وقد أكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أنه نظراً لانتهاء المدة المقررة لاستمرار العمل بآخر تقدير للأطيان الزراعية والذي ينتهي في 31 ديسمبر 2013 وفقاً للقوانين المنظمة لضرائب الأطيان الزراعية وبالتالي يوجب القانون السير في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة اعتباراً من أول يناير 2014 ومن هنا تقوم المصلحة باتخاذ باقي إجراءات ربط الضريبة - والذي لم يتم تفعيله منذ سنوات – وذلك من خلال اعتماد تقديرات جديدة القيم الإيجارية للأطيان الزراعية والتى حددتها اللجان الفنية والقانون ما بين ألف وثلاثة آلاف جنيه كقيمة ايجارية سنوياً للفدان.
وأوضح فراج أن الضريبة كانت تحصل على قيم ايجارية تتراوح ما بين 200 إلى 300 جنيه كقيمة ايجارية سنوية وهو الأمر المخالف للواقع نتيجة عدم إعادة تقدير للقيم الايجارية والتي كان يجب أن يتم كل عشر سنوات طبقاً للقانون خاصة بعد صدور قانون 96 لسنة 1992 الخاص بتحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر والذي ساهم في زيادة القيم الايجارية للفدان بصورة ملحوظة.
وأوضح فراج أنه في إطار حرص وزارة المالية على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية فإن مصلحة الضرائب العقارية قامت بحصر وتقدير الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها وهي تمثل مساحات شاسعة وكانت خارج نطاق الضريبة وانتهت مدة إعفاءها من ضريبة الأطيان الزراعية منذ سنوات عديدة فبالتالي فإن تطبيق ربط الضريبة على هذه المساحات سوف يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية معاً.
وأكد فراج استمرار إعفاء شريحة ملاك الأراضي الزراعية والتي تقل حيازتهم عن ثلاثة أفدنة من سداد ضريبة الأطيان وهم يمثلون النسبة الأعظم من ملاك الأراضي وفقاً لأحكام القانون 51 لسنة 1973 وبناءً على ما يرد من اللجنة المختصة بنظر تلك الإعفاءات. ومعنى ذلك أن من سيدفع الضريبة هم القادرون مما يؤكد الحرص على الجانب الاجتماعي خلال عملية إعادة تقدير الايجارات وبالتالي القيم الضريبية.
وأكد الوزير أيضاً أنه بمجرد اعتماد التقديرات الجديدة للايجارات سيتم نشرها في الجريدة الرسمية وتشكيل لجان الاستئناف وفتح باب تلقي الطعون ليبدأ بعد ذلك تنفيذ الضريبة اعتباراً من أول يناير 2014.