«المالية» تصحح خطأ تشريعياً يؤدى إلى ضياع 1.8 مليار جنيه ضرائب أطيان زراعية للدولة

تسود حالة من الارتباك داخل وزارة المالية بسبب الجدل حول موعد تطبيق تعديلات القيمة الإيجارية للأراضى بسبب صدور مشروع قرار يحدد موعد التطبيق فى أول 2016 الأمر الذى يتسبب فى احتمالات ضياع 1.8 مليار جنيه على خزانة الدولة وهى قيمة الضريبة خلال عام 2015، ويهدد قرار ضريبى مهم متوقف منذ أكثر من 30 عاما بشأن تعديل القيم الايجارية للفدان بضريبة الأطيان الزراعية مع ثبات قيمة الضريبة عند 14٪ من تلك القيمة.
وعلمت «روزاليوسف» أن الوزارة تسعى لمحاولة إنقاذ القرار قبل صدوره من خلال بدء التطبيق أول يناير 2015 وذلك لمراعاة العدالة الاجتماعية وحصر كل الأراضى الزراعية، فضلا عن حماية الأراضى من البناء عليها بعد رفع تقديراتها.
وقالت المصادر إن هانى قدرى وزير المالية بحث تفعيل تقديرات القيم الإيجارية الجديدة اعتبارا من يناير 2015 إلا أن الخلاف فى الأفكار بين المتخصصين أدى لخروج مشروع القرار ببدء التطبيق يناير 2016 أى ضياع عام كامل، التطبيق كان سيدر على خزانة الدولة 1.8 مليار جنيه، خاصة أن عام 2014 شهد فراغا ضريبيا بسبب استمرار التقديرات القديمة وعقد جلسات حوار مجتمعى مع الفلاحين دون أن يسددوا الضرائب المتأخرة عليهم.
وانتهى العمل بالمرسوم العسكرى الصادر فى 2012 الذى قضى باستمرار العمل بالتقديرات القديمة للقيم الإيجارية للأراضى حتى يناير 2014 وثار الغضب من قبل الفلاحين على حكومة الببلاوى عند طرح إعادة النظر فى تلك القيم، ما أدى إلى تجميد مشروع القرار ببدء تحريك القيم الإيجارية مع ثبات سعر الضريبة.
وكانت اللجان الفنية قد انتهت من اعتماد تقديرات جديدة للقيم الإيجارية للأطيان الزراعية منذ 2010 التى حددتها اللجان الفنية والقانون ما بين ألف و3 آلاف جنيه كقيم إيجارية سنويا للفدان، فى حين أن القانون الحالى هو عبارة عن مرسوم ملكى منذ عام 1939 وأن الضريبة كانت تحصل على قيم إيجارية تتراوح ما بين 200 و300 جنيه كقيمة إيجارية سنوية، وهو الأمر المخالف للواقع نتيجة عدم إعادة تقدير القيم الإيجارية التى كان يجب أن يتم كل عشر سنوات طبقا للقانون، خاصة بعد صدور قانون 96 لسنة 1992 الخاص بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر الذى ساهم فى زيادة القيم الإيجارية للفدان بصورة ملحوظة. بالإضافة إلى عدم دخول الأراضى التى تم استصلاحها واستزراعها، وهى تمثل مساحات شاسعة وكانت خارج نطاق الضريبة وانتهت مدة إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية منذ سنوات عديدة، فبالتالى فإن تطبيق ربط الضريبة على هذه المساحات سوف يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية معا.
واستهدف القرار استمرار إعفاء شريحة ملاك الأراضى الزراعية التى تقل حيازتهم عن ثلاثة أفدنة من سداد ضريبة الأطيان وهم يمثلون النسبة الأعظم من ملاك الأراضى وفقا لأحكام القانون 51 لسنة 1973.