مشروع قانون بزيادة الضريبة علي الأطيان الزراعية إلي 10% من القيمة الإيجارية

اكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان الوزارة انتهت من اعداد مقترح بمشروع قرار جمهوري بقانون يسمح بتعديل المرسوم رقم 53 لسنة 1935 الخاص بالضريبة علي الاطيان الزراعية بتعديل سعر الضريبة علي الاطيان الزراعية من 7% إلي 10%. كما تقدمت بمقترح اخر باصدار قرار وزاري بتعديل القيمة الايجارية علي الاطيان الزراعية وفقا لآخر تقديرات انتهت اليها لجان اعادة التقدير للقيمة الايجارية عام 2009 الا انه لم يتم تطبيقه.
اكد المصدر ان المقترح بتعديل سعر الضريبة علي الاطيان الزراعية يأتي في اطار الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية لزيادة موارد الدولة ولاسيما مع بدء تطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديدة اعتبارا من اول يوليو من العام الجاري الذي نص علي الغاء عدد من المواد الخاصة بخضوع ايرادات المحاصيل البستانية والمشاتل لقانون الضريبة علي الدخل. بحيث يقتصر خضوع الاراضي الزراعية علي الضريبة علي الاطيان الزراعية فقط دون ضريبة الدخل.
لفت إلي ان الخزانة ستفقد بسبب الغاء ضريبة الثروة العقارية علي الاراضي الزراعية الحصيلة التي كانت تحصلها مصلحة الضريبة علي الدخل عن الايرادات من المحاصيل البستانية. مما يجعل التعديل المقترح علي قانون الضريبة علي الاطيان الزراعية مناسباً في التوقيت الحالي من حيث انه يوفر للخزانة الموارد التي كانت ستفقدها.
اكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية ان المقترح بتطبيق التقديرات الجديدة للاطيان الزراعية والمجمدة من عام 2009 يسمح بزيادة الحصيلة من الضريبة العقارية علي الاطيان الزراعية التي تتخذ من القيمة الايجارية المقدرة من لجان مصلحة الضرائب العقارية وعاءً ضريباً لها. وتفرض بنسبة 7% منها. الا انهذا الوعاء لم يتم تعديله منذ 22 سنة نظرا لان مصلحة الضرائب لم تعد تقديرات القيمة الايجارية علي الاراضي الزراعية. مشيرا إلي ان اخر تقديرات للقيمة الايجارية تطبقها مصلحة الضرائب حاليا في تقديرها للضريبة علي الاطيان الزراعية تقدر القمية الايجارية للفدان من 200 جنيه إلي 14 جنيهاً في حين اقل قيمة ايجارية للفدان حاليا تقدر بنحو 5000 جنيه.
اشار إلي انه بسبب تدني القيمة الايجارية المتبعة حاليا فإن الحصيلة الضريبية من الاطيان الزراعية لاتزيد علي 100 مليون جنيه سنويا.