قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من نصر الدين حامد، وعزت سليمان المحاميان، والتى طالبوا فيها بالزام الحكومة بزيادة المرتبات، وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، اسوة بالدول الراسمالية، مع الغاء قرار زيادة اسعار المترو للمفوضين. أختصمت الدعوى التى حملت رقم 40985 لسنة 72 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والقوى العاملة بصفتيهما. وذكرت الدعوى أن الزيادات فى الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات فى المرتبات، وذلك الأجراء غير دستورى.