أقام المحاميان، نصر الدين حامد، وعزت سليمان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، طالبا فيها بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، أسوة بالدول الرأسمالية، مع إلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر المترو. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 40985 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والقوى العاملة، بصفتهم. وذكرت الدعوى، أن الزيادات في الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات في المرتبات، وأن ذلك الإجراء غير دستوري.